اقترح تقرير حديث للبنك الدولي تبني مجموعة من السياسات للحد من المخاطر المالية المترابطة الناجمة عن جائحة كورونا وتوجيه الاقتصادات نحو تحقيق تعافٍ مستدامٍ ومنصف.

وقد نشر البنك الدولي مؤخرا تقرير حديثا عن التنمية في العالم في 2022 تحت عنوان "التمويل من اجل تحقيق تعاف مُنصف ". وأبرز التقرير ان جائحة كورونا اسفرت عن حدوث أكبر أزمة اقتصادية يشهدها العالم خلال أكثر من قرن من الزمان. وتناول التقرير الدور المحوري للتمويل في تحقيق التعافي الاقتصادي من الجائحة، وينظر لدى قيامها بذلك في تداعيات الأزمة التي من المُرجح أن تؤثر على الاقتصادات الصاعدة.

ويظهر التقرير الجديد للبنك الدولي، أن البلدان النامية تواجه مخاطر متزايدة من جراء أوضاع الهشاشة المالية الناجمة عن أزمة كورونا وغياب الشفافية بشأن الديون، مشيراً إلى أن ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة يفرض مزيدا من التحديات أمام التعافي، ولذلك من الضروري أن تركز البلدان النامية على إقامة قطاعات مالية أكثر قوة.

وتعليقاً على التقرير، قال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي "يكمن الخطر الذي نحن بصدده في أن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة ستنتشر بسبب هشاشة الأوضاع المالية".

ومن الضروري التوسع في توفير فرص الحصول على الائتمان وتخصيص رأس المال على نحو يركز على النمو، وسيمكّن ذلك الشركات الأصغر حجماً والأكثر ديناميكية والقطاعات التي تمتلك إمكانات تحقيق نمو أعلى من الاستثمار وخلق فرص العمل يضيف المسؤول.

ويشير التقرير إلى أن أزمة الصحة العالمية الناجمة عن جائحة كورونا سرعان ما تحولت إلى أكبر أزمة اقتصادية عالمية منذ أكثر من قرن، مما أدى إلى انتكاسات كبيرة لمسار النمو، وزيادة معدلات الفقر، واتساع نطاق عدم المساواة.

وفي إطار الاستجابة لذلك، لجأت الحكومات إلى اتخاذ تدابير دعم طارئة كبيرة وغير مسبوقة ساعدت على الحد من بعض أسوأ الآثار الاجتماعية والاقتصادية، لكنها أدت في الوقت نفسه إلى ارتفاع مستويات الديون السيادية التي وصلت بالفعل إلى مستويات قياسية في العديد من البلدان قبل الأزمة.

ومن جهة أخرى يسلط "تقرير عن التنمية في العالم" الضوء على عدة مجالات ذات أولوية للعمل، منها أهمية الكشف المبكر عن المخاطر المالية، وفي ضوء قلة البلدان التي يتوفر لديها الحيز المالي والقدرة على التصدي لجميع التحديات في وقت واحد، يبين التقرير كيف يمكن للبلدان تحديد أولويات استخدام الموارد تبعا لسياق كل منها

وتوصلت مسوح استقصائية لمنشآت الأعمال في البلدان النامية خلال تفشي الجائحة إلى أنه من المتوقع أن يتأخر 46 بالمائة من تلك المنشآت عن الوفاء بالتزاماتها. ومن الممكن الآن أن تشهد حالات التخلف عن سداد القروض زيادة حادة، ويمكن أن تتحول الديون الخاصة سريعاً إلى ديون عامة، عندما تقوم الحكومات بتقديم الدعم.

وعلى الرغم من الانكماش الحاد في مستويات الدخل وإيرادات منشآت الأعمال من جراء الأزمة، فإن نسبة القروض غير العاملة لا تزال في حدود طبيعية إلى حد كبير أو أنها أقل من التوقعات، غير أن ذلك قد يرجع إلى سياسات إمهال المدينين والتخفيف من قيود المعايير المحاسبية التي تخفي مخاطر خفية كبيرة لن تتضح إلا فور إنهاء العمل بسياسات الدعم.

ودعا التقرير إلى إدارة القروض المتعثرة على نحو استباقي، حيث يواجه العديد من الأسر والشركات مستويات غير مستدامة من الديون بسبب انخفاض دخلها وإيراداتها.

وفي البلدان منخفضة الدخل، من الضروري إدارة مستويات الديون السيادية التي ارتفعت ارتفاعا هائلاً على نحو استباقي وبطريقة منظمة وفي الوقت المناسب بالإضافة الى انه من الضروري العمل على توفير فرص الحصول على التمويل للجميع لمساندة التعافي من هذه الجائحة غير المسبوقة.

ففي البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، لا تستطيع 50 بالمائة من الأسر الحفاظ على مستوى الاستهلاك الأساسي نفسه لأكثر من ثلاثة أشهر في حالة فقدان الدخل، في حين تفيد الشركات المتوسطة بأن الاحتياطيات النقدية المتوفرة لديها لا تكفي سوى لتغطية نفقات شهرين.

يشار الى انه منذ بدء جائحة فيروس كورونا، أتاحت مجموعة البنك الدولي أكثر من 157 مليار دولار لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وهي أسرع وأكبر استجابة لأي أزمة في تاريخها.

ويساعد هذا التمويل أكثر من 100 بلدٍ على تدعيم التأهب لمواجهة الجائحة، وحماية الفقراء والوظائف، وإعطاء دفعة لتحقيق تعافٍ غير ضار بالمناخ.

ويساند البنك نحو 70 بلداً من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، يقع أكثر من نصفها في أفريقيا، بشراء لقاحات كورونا وتوزيعها، ويتيح موارد تمويلية لهذا الغرض بقيمة 20 مليار دولار حتى نهاية عام 2022.

تم النشر في 18/02/2022