راجع البنك الدولي نسبة النمو في تونس مع موفى هذه السنة الى مستوى 2.7 بالمائة بالمائة، وفق ما جاء في تقرير صادر البنك الدولي حول الظرف الاقتصادي لتونس تحت عنوان “إدارة الأزمة في وضع اقتصادي مضطرب”.
ويمكن تحقيق هذه النسبة إذا ما تواصل نسق النمو، أي 0،8 نقطة نمو للثلاثية كما كان الحال، في المعدل بين الثلاثي الثاني لسنة 2021 والثلاثي الثاني لسنة 2022. واستدرك التقرير بالقول انه إذا ما تواصل نسق الانتعاشة قبل الحرب (1,27 نقطة نمو بين الثلاثي الثاني 2021 والثلاثي الأول 2022)، فان نسب نمو الاقتصاد التونسي يمكن أن تصل إلى 3,1 بالمائة.
ووفقا للبنك الدولي، إذا تم تأكد انخفاض الطلب الأوروبي وتجلت انعكاسات القيود على الميزانية على المدى القصير (انخفاض الاستهلاك والاستثمار العمومي)، فإن المنحى الإيجابي قد ينعكس و يؤدي إلى تسجيل نمو بنسبة 2,4 بالمائة سنة 2022.
وأبرز تقرير البنك الدولي “انه باعتبار ان نظام الدعم يحافظ على ثبات الأسعار بالنسبة للمستهلكين ويبقيها منخفضة، فان ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية لن يتجسم على الأرجح من خلال انخفاض الكميات المستهلكة”. وتوقع البنك الدولي تدهورا للميزان التجاري وكذلك ميزان الدفوعات بسبب زيادة قيمة الواردات والتي ستكون متناسبة مع زيادة الأسعار العالمية.
“وإذا ما تأكد منحى الواردات حتى شهر جويلية فان العجز الجاري قد يصل إلى 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022 عوضا عن 6,1 بالمائة مقدرة بشكل أولي”.
تم النشر في 07/09/2022