توقع البنك الدولي أن ترتفع أسعار الطاقة أكثر من 50% في 2022 قبل أن تتراجع قليلاً في عامي 2023 و2024، وأن ترتفع أسعار السلع الأولية غير المتصلة بالطاقة، بما في ذلك السلع الزراعية والمعادن، بنسبة 20% تقريباً في عام 2022، لكنها ستتراجع أيضاً في السنوات التالية. ومع ذلك، من المتوقع أن تظل أسعار السلع الأولية أعلى بكثير من متوسطها خلال فترة الخمس سنوات الأخيرة.

وفي حالة طول أمد الحرب الدائرة، أو فرض عقوبات إضافية على روسيا، فمن الممكن أن تواصل الأسعار ارتفاعها وأن تكون أكثر تقلباً مما هو متوقع في الوقت الحالي، وفق ما أفصح عنه أحدث تقرير للبنك تحت عنوان "آفاق أسواق السلع الأولية".

وقال البنك إن الحرب في أوكرانيا قد أحدثت صدمة كبيرة لأسواق السلع الأولية، حيث أدت إلى تغيير أنماط التجارة والإنتاج والاستهلاك العالمية بطرق يمكن أن تُبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة تاريخياً حتى نهاية عام 2024.

وكانت الزيادة التي شهدتها أسعار الطاقة على مدى العامين الماضيين هي الأكبر من نوعها منذ أزمة النفط في عام 1973. كما تُعد الزيادات الأخيرة في أسعار السلع الغذائية (حيث تمثل روسيا وأوكرانيا أكبر المنتجين) وفي أسعار الأسمدة، التي تعتمد على الغاز الطبيعي باعتباره أحد مستلزمات إنتاج الأسمدة، هي الأكبر منذ عام 2008.

واكد التقرير ان هذه الزيادة بوجه عام تعادل أكبر صدمة لأسعار السلع الأولية يتم تسجيلها منذ سبعينيات القرن الماضي. وكما كان الحال في ذلك الحين، تتفاقم الصدمة بسبب زيادة القيود المفروضة على تجارة السلع الغذائية والوقود والأسمدة.

ونتيجة لاضطرابات حركة التجارة والإنتاج المرتبطة بالحرب، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 100 دولار للبرميل في عام 2022، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2013، وزيادة بأكثر من 40 بالمائة مقارنة بعام 2021.

ومن المرجح ايضا أن تتراجع الأسعار إلى 92 دولاراً في عام 2023 - وهو ما يزيد كثيراً عن المتوسط البالغ 60 دولاراً للبرميل خلال الخمس سنوات الأخيرة. ويُتوقع أن تبلغ أسعار الغاز الطبيعي (الأوروبية) ضعفي ما كانت عليه في عام 2022، في حين يُتوقع أن تكون أسعار الفحم أعلى بنسبة 80% مع وصول أسعارهما إلى أعلى مستوى لهما على الإطلاق.

ويتوقع التقرير أن تزيد أسعار القمح بأكثر من 40% لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بالقيمة الاسمية هذا العام. وسيشكل ذلك ضغطاً على الاقتصادات النامية التي تعتمد على واردات القمح، وخاصة من روسيا وأوكرانيا. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المعادن بنسبة 16% في عام 2022 قبل أن تتراجع في عام 2023، وإن كانت ستظل عند مستويات مرتفعة.

وفي الأمد القريب، يهدد ارتفاع الأسعار بعرقلة أو تأخير التحوُّل إلى استخدام أشكال الطاقة الأنظف. وقد أعلنت عدة بلدان عن خطط لزيادة إنتاج الوقود الأحفوري. كما يؤدي ارتفاع أسعار المعادن إلى ارتفاع تكلفة الطاقة المتجددة التي تعتمد على معادن مثل الألومنيوم والنيكل المستخدم في صناعة البطاريات.

ويحث التقرير واضعي السياسات على التحرك على وجه السرعة للحد من الأضرار التي تلحق بمواطنيهم وبالاقتصاد العالمي، حيث يدعو إلى برامج لشبكات الأمان الاجتماعي الموجَّهة مثل التحويلات النقدية، وبرامج التغذية المدرسية، وبرامج الأشغال العامة -بدلاً من دعم السلع الغذائية والوقود.

ويجب أن تتمثل إحدى الأولويات الرئيسية في الاستثمار في رفع كفاءة استخدام الطاقة، بما في ذلك تجهيز المباني ضد عوامل الطقس المناوئة. كما يدعو البلدان إلى تسريع وتيرة تطوير مصادر طاقة خالية من الانبعاثات مثل مصادر الطاقة المتجددة.

مهدي

تم النشر في 29/04/2022