سجل الاقتصاد التونسي نموا هشا بلغ 1.4 بالمائة لكامل سنة 2024 وفق ما أعلن عنه السبت المعهد الوطني للإحصاء مقابل توقعات الحكومة ببلوغ نسبة نمو بنسبة 1.6 بالمائة لكامل السنة الفارطة إثر التحيينات التي قامت بها. وبحسب التوقعات لكامل سنة 2025 تخطط تونس لبلوغ نسبة نمو في حدود 3.2 بالمائة.

وابرزت التقديرات الأوّلية للحسابات القومية الثلاثية أن النشاط الاقتصادي قد سجٌل نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسمية بنسبة بلغت 2.4 بالمائة خلال الثلاثي الرابع لسنة 2024، وذلك مقارنة بالثلاثي المماثل لسنة 2023، أي بحساب الانزلاق السنوي.

أما بحساب التغيرات ربع السنوية، أي مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2024، فقد سجل حجم الناتج المحلي الإجمالي تطورا بنسبة 0.9 بالمائة.

انتعاش القطاع الفلاحي

وأفاد معهد الإحصاء (حكومي) ان الأنشطة الفلاحية تعتبر المحرك الأساسي لمنحى النمو، حيث تطوٌرت القيمة المضافة بنسبة 12.1 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2024 وذلك بحساب الانزلاق السنوي.

وتقدٌر مساهمة القطاع الفلاحي بـ 0.97 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي (2.4). كما أظهرت نتائج الثلاثي الرابع من سنة 2024 إرتفاعا لحجم القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بنسبة 1.5 بالمائة وذلك لارتفاع القيمة المضافة لقطاعات الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة بـ 2.1 بالمائة والصناعات الكيميائية بـ 8.1 بالمائة والصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ 2.5 بالمائة.

تراجع القيمة المضافة للطاقة والمناجم

في المقابل، سجّل حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة، المناجم، الماء والتطهير ومعالجة النفايات تراجعا بـ 7.9-بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2024 مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، نتيجة لانخفاض القيمة المضافة لقطاع إستخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 16.9-بالمائة.

وفي المجموع، يكون القطاع الصناعي قد سجّل تراجعا بـ 0.9-بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2024 مقارنة بالثلاثي المماثل للسنة الفارطة. أما فيما يخص قطاع البناء والتشييد، فقد تم تسجيل نمو إيجابيا قدر بـ 2,5 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.

كما حافظ النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات خلال الثلاثي الرابع من سنة 2024 على نسق نموه الإيجابي، حيث سجّل حجم القيمة المضافة إرتفاعا بـ 1.9 بالمائة نتيجة لارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بـ 5.7 بالمائة وقطاع النقل بـ 5.0 بالمائة وقطاع الإعلامية والاتصال بـ 1.3 بالمائة.

ارتفاع نسق نمو الطلب الداخلي

من جانب اخر أبرز تفصيل الناتج المحلي الإجمالي الثلاثي حسب عناصر الاستعمال إلى ارتفاع حجم الطلب الداخلي، المتكوّن من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام أي الاستثمار، بنسبة قُدِّرَت بـ 7.1 بالمائة ومساهما بالتالي إيجابيا بـ 7.5 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي (2,4).

وفي المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية من جهته سلبيا بـ 5.0- نقطة، نتيجة لتقلٌص حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة (0.2- بالمائة) وإرتفاع في حجم الواردات (9.7 بالمائة).

م.ز

تم النشر في 15/02/2025