سجل الاقتصاد التونسي نسبة نمو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022 نموا بنسبة 2.4 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي مقارنة بالثلاثي الأول من العام الفارط و 0.7 بالمائة بحساب التغيرات الثلاثية أي الثلاثي الرابع من 2021 وفق ما افصح عنه اليوم الاثنين 16 ماي 2022 المعهد الوطني للإحصاء بتأخير بيوم عن الموعد المحدد لنشر النتائج.

اما بحساب التغيرات ربع السنوية (أي مقارنة بالثلاثي الرابع من السنة السابقة)، فقد ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 بالمائة. وتستهدف تونس خلال كامل سنة 2022 تحقيق نسبة نمو ب 2.6 بالمائة وفق ما تم رسمه بقانون الميزانية لهذا العام.

وأبرزت نتائج الحسابات القومية الثلاثية تباين في أداء الأنشطة الاقتصادية، اذ سجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري ارتفاعا بنسبة 3.3 في المئة بحساب الانزلاق السنوي.

كما تميز النشاط الاقتصادي في قطاع الصناعات المعملية بارتفاع الانتاج في أنشطة قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 10.8 في المئة وقطاع الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة 9.6 في المئة وقطاع الصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة بنسبة 4.1 في المئة وقطاع الصناعات الكيمائية بنسبة 2.1 في المئة.

وبالمقابل تراجعت القيمة المضافة في قطاع صناعة مواد البناء والخزف بنسبة تقدر بــ 6.7. في المئة ​​​​​​​في حين تراجع النشاط الاقتصادي في قطاع الصناعات غير المعملية وذلك لتراجع الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 9.5 في المائة وقطاع البناء بنسبة 12.2 في المائة.

وفي مجال الخدمات، ارتفع الإنتاج في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 11.2في المائة. كما ارتفعت القيمة المضافة لقطاع خدمات اﻟﻨﻘل بنسبة 8.6 في المائة.

امير البجاوي

تم النشر في 16/05/2022