واصل الاقتصاد التونسي تعثره ليحقق الاقتصاد التونسي خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024 نموا بنسبة 1 بالمائة وغق ما أعلن المعهد الوطني للإحصاء مقابل توقعات بإنهاء كامل السنة الحالية بنمو 1.6 بالمائة.
وأبرزت التقديرات الأوّلية للحسابات القومية الثلاثية أن النشاط الاقتصادي قد سجٌل نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسمية بنسبة بلغت 1,8 بالمائة خلال الثلاثي الثالث للسنة الحالية، وذلك مقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة، أي بحساب الإنزلاق السنوي. أما بحساب التغيرات ربع السنوية، أي مقارنة بالثلاثي الثاني من السنة الحالية، فقد سجل حجم الناتج المحلي الإجمالي تطورا بنسبة 0,8 بالمائة.
تحسن الفلاحة وتباين في نمو الصناعة
قال معهد الإحصاء انه بعد تعثٌر الإنتاج الفلاحي خلال السنوات الفارطة نتيجة للظروف المناخية الصعبة، سجلت الأنشطة الفلاحية تحسٌنا ملحوظا في منحى النمو حيث تطوٌرت القيمة المضافة بنسبة 10,6 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من العام الحالي وذلك بحساب الإنزلاق السنوي، وبالتالي، تقدٌر مساهمة القطاع الفلاحي بـ 0,83 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي (1,8).
كما أظهرت نتائج الثلاثي الثالث من سنة 2024 لقطاع الصناعات المعملية ارتفاعا بنسبة 1.6 بالمائة لحجم القيمة المضافة وذلك لارتفاع القيمة المضافة لقطاعات الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة بـ 3,0 بالمائة والصناعات الكيميائية بـ 3,0 بالمائة. في حين حقق قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية نموًا بـ 2,8 بالمائة وقد جاء هذا التطور مدعومًا بارتفاع الطلب الخارجي لهذا القطاع بنسبة 4,1 بالمائة.
تراجع القيمة المضافة في قطاع الطاقة
في المقابل، تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة، المناجم، الماء والتطهير ومعالجة النفايات بحوالي 10,4- بالمائة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، نتيجة لتقلص القيمة المضافة لقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 19,8- بالمائة.
وفي المجموع، يكون القطاع الصناعي قد سجّل تراجعا بـ 1.5- بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2024 بالمقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة. أما فيما يخص قطاع البناء والتشييد، فقد تم تسجيل نمو سلبي من جديد قدر بـ 1.2-بالمائة بحساب الإنزلاق السنوي.
في حين حافظ النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية على حيويته النسبية، حيث سجل حجم القيمة المضافة ارتفاعا بـ 1,4 بالمائة نتيجة لارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بـ 6,1 بالمائة وقطاع النقل بـ 1,3 بالمائة وقطاع الإعلامية والاتصال بـ 1,5 بالمائة.
ارتفاع نسق نمو الطلب الداخلي
من جهة أخرى افاد المعهد الوطني للإحصاء انه في ظل تحسٌن الظرف الاقتصادي، ارتفع الطلب الداخلي عرضيا والمتكوّن من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام، أي الاستثمار، حيث تطور حجمه خلال الثلاثي الثالث من سنة 2024 مقارنة بنفس الثلاثي لسنة 2023 بنسبة قُدِّرَت بـ 4.1 بالمائة ومساهما بالتالي إيجابيا بـ 4.3 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي (1.8).
وفي المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية من جهته سلبيا بـ 2.5-نقطة، نتيجة لتقلٌص حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة (0.1-بالمائة) وارتفاع في حجم الواردات (4.9 بالمائة).
م.ز
تم النشر في 15/11/2024