سجل الاقتصاد التونسي خلال كامل سنة 2023 نموا هشا وضعيفا بنسبة 0.4 بالمائة مقابل توقعات للحكومة ببلوغ نسبة نمو ب 0.9 بالمائة. وافاد المعهد الوطني للإحصاء ان النتائج الاولية للحسابات القومية الثلاثية ابرزت أن النشاط الاقتصادي قد سجل انخفاضا في حجم الناتج المحلي الإجمالي (المعالج من تأثير التغيرات الموسمية) بنسبة بلغت 0.2 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة ،2023 وذلك مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة ،2022 أي من منظار قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي.
اما بحساب التغيرات ربع السنوية (أي مقارنة بالربع الثالث من سنة 2023)، فقد ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 بالمائة، والذي يعود بالخصوص إلى تطور القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري بين الثلاثيتين المتتاليتين.
وفسر معهد الإحصاء انه في ظل تراجع نسق النمو السنوي في أغلب القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثلت أنشطة قطاع الخدمات الدافع الأساسي لمنحى النمو الاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة من سنة ،2023 أين تطورت القيمة المضافة بحساب الانزلاق السنوي بنسبة 1.4 بالمائة، حيث استفاد النشاط الاقتصادي اثناء الثلاثي الرابع من السنة الفارطة من حيوية قطاع النزل والمطاعم والمقاهي، الذي حافظ على نمو سنوي مرتفع نسبيا ق ر بـ 8.6 بالمائة و كذلك ُد قطاع الاعلامية والاتصال بـ 3.5 بالمائة و أنشطة الخدمات غير المسوقة (على مثال الخدمات المسداة من قبل الادارة) بـ 1.4 بالمائة.
كما أفظت التقديرات الأولية لمنظومة الحسابات القومية الثلاثية إلى تسج يل تراجع في قطاع الصناعات المعملية بحساب الانزلاق السنوي بنسبة 1.3 بالمائة لحجم القيمة المضافة خلال الثلاثي الرابع من السنة المنقضية.
وتراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة، المناجم، الماء والتطهير ومعالجة النفايات بحوالي 2.3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، نتيجة لتقلص الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 4.8 بالمائة من ناحية، وتراجع نشاط قطاع المناجم بنسبة 7.5 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي من ناحية أخرى.
وفي المجموع ، يكون القطاع الصناعي قد سج انخفاضا بـ 1.5 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023 بالمقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة. في حين أفضت التقديرات إلى تراجع من جديد للقيمة المضافة لقطاع البناء والتشييد بـ4.1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.
ومن جهة أخرى، تراجعت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري بـ 11.2 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي في الربع الأخير، أي بأقل حدة مما كان عليه النمو في الثلاثي الثالث (-15.6 بالمائة (.
ومن جانب اخر أبرز تفصيل الناتج المحلي الإجمالي الثلاثي حسب عناصر الاستعمال إلى تراجع لحجم الطلب الداخلي المتكون من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام (أي الاستثمار)، للمرة الثانية على التوالي بنسبة سنوية َت قدرت ب0.2 بالمائة، مساهما بالتالي سلبيا بـ 0.4 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي (0.2 بالمائة) و في المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية للسلع والخدمات من جهته إيجابيا بـ 0.2 نقطة، نتيجة لارتفاع حجم الصادرات بنسبة 8 بالمائة، تجاوزت تلك التي سجلتها الواردات (6.7 بالمائة(.
م.ز
تم النشر في 15/02/2024