يُعلن المعهد الوطني للإحصاء الاحد 15 ماي 2022 عن نتائج نسبتي النمو والبطالة في تونس خلال الثلاثي الأول من هذه السنة والتي لن تكونا دون مستوى التطلعات في ضوء الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد.

وقد رسمت الحكومة التونسية بقيادة نجلاء بودن رمضان تحقيق نسبة نمو لكامل سنة 2022 ب 2.6 بالمائة مقارنة ب 2.8 متوقعة في قانون المالية التعديلي لعام 2021. وتستند الحكومة الى بلوغ نسبة نمو ب 2.6 بالمائة ببلوغ اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ولكن وفق المؤشرات الأولية لنتائج جملة من المؤشرات الاقتصادية الأساسية لتونس خلال الثلاثي الأول من هذا العام فان نسبة النمو الى موفى مارس لن تكون طيبة. وسيقدم المعهد الوطني للإحصاء نسبة النمو بعنوان الانزلاق السنوي وسيعرض أيضا نسبة النمو بين الثلاثي الرابع من 2021 بالمقارنة مع الثلاثي الأول من 2022.

وتوقع عدد من المحللين والمختصين ان لا تتجاوز نسبة النمو بحساب الانزلاق السنوي 1.5 بالمائة و1 بالمائة خلال الثلاثي الأول من هذا العام. وبينوا ان نسبة النمو الديمغرافي في تونس بلغت 1.2 بالمائة أي ان ذلك يؤثر على مستوى عيش التونسيين وبخاصة ان نسبة النمو المتوقعة لا تكفي لخلق مواطن الشغل مرجحين ان تصل نسبة البطالة الى حوالي 19 بالمائة مقابل 18.4 بالمائة في موفى السنة الفارطة.

واكد أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي ان نسبة النمو المنتظرة خلال الثلاثي الأول من 2022 ستعكس ما تعيشه تونس من أوضاع اقتصادية ومالية صعبة جدا. وقال في تصريح "للبورصة عربي" ان التدابير الاستثنائية وغياب حوار وطني جدي وحقيقي أثر بشكل كبير على مناخ الاستثمار في تونس زاده تخوف المستثمرين التونسيين والأجانب.

وأشار الى ان الأرضية السياسية التي وصفها بالسيئة وغير المشجعة ستؤثر حتما على النمو الاقتصادي لتونس مشددا على انه ليس هناك فصل بين السياسي والاقتصادي. وأضاف في هذا الإطار ان الخطاب المتشنج لرئيس الجمهورية قيس سعيد وبعثه لرسائل سلبية للمستثمرين ساهم وفق رايه في مزيد اضفاء مناخ من الضبابية وانعدام الرؤية الاقتصادية في البلاد.

واعتبر الشكندالي ان محركات النمو الاقتصادي الثلاثة في تونس تعرف تعطلا كبيرا من خلال التراجع الكبير لحجم الاستثمارات الخاصة (التونسية والأجنبية) وتعطل جهاز التصدير بدليل تعمق الميزان التجاري التونسي بالإضافة الى ان المحرك الثالث المعلق بالاستهلاك تم ضربه في مقتل من خلال الزيادات المتواصلة في أسعار جل المنتوجات ما انعكس على نسبة التضخم التي بلغت في شهر افريل الماضي 7.5 بالمائة.

وبين في تحليله ان ارتفاع الأسعار بشكل صاروخي في الأشهر الأخيرة سيقضي على الاستهلاك في تونس ومزيد ارهاق التونسيين والقضاء على مقدرتهم الشرائية ما قد يعطي نسبة نمو في الثلاثي الأول من 2022 سلبية.

وشكك في هذا الصدد من مصداقية مدير عام معهد الإحصاء في تقديم بيانات ومؤشرات صحيحة مفسرا ذلك بالضغوط الكبيرة المسلطة عليه وفق رايه. وأشار رضا الشكندالي ان البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية قد خفض من توقعاته للنمو في تونس الى 2 بالمائة لكامل 2022

مهدي الزغلامي 

تم النشر في 13/05/2022