قرَر الاتحاد العام التونسي للشغل في اعقاب مجلسه الوطني المنعقد بمدينة المنستير في أواخر الأسبوع تنفيذ اضرابا عاما في القطاع العام والوظيفة العمومية.

وتبنت اللائحة العامة للمجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد من 05 إلى 07 سبتمبر 2024 مبدأ الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية.

وقرّر المجلس الوطني المنعقد برئاسة نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والذي دار في مناخ متشنج وصاخب، تفويض الهيئة الإدارية الوطنية لاتخاذ قرار موعد الإضراب العام وموعده.

ويأتي قرار مبدا الإضراب العام للمطالبة بالحق بالتفاوض وفتح الحوار الاجتماعي واحترام الحق النقابي وتطبيق الاتفاقيات والاستجابة للمطالب الاجتماعية المضبوطة في اللائحة المهنية.

يشار الى ان قنوات الحوار بين المنظمة الشغيلة ورئاسة الحكومة متعطلة وتكاد تكون منقطعة بين الطرفين في الوقت الذي ينادي فيه اتحاد الشغل بوجوب الدخول في مفوضات جديدة حول الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية لتحسين أجور العاملين والشغالين في ظل غلاء المعيشة وارتفاع مؤشرات التضخم في البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن الإضراب العام بوصفه آلية نضالية مشروعة ذات أبعاد وانعكاسات عميقة تستوجب إجراءات قانونية واستعدادات نقابية ضمن تنفيذه بنجاعة.

م.ز

تم النشر في 09/09/2024