خسرت الدول الإفريقية 60 مليون يورو (67.5 مليون دولار) في رسوم تأشيرات شنغن الخاص بفضاء الاتحاد الاوروبي المرفوضة في عام 2024، بحسب تحليل أجرته مجموعة LAGO Collective، وهي منظمة بحثية وفنية مقرها لندن تراقب بيانات تأشيرات السفر الأوروبية قصيرة الأجل منذ عام 2022، وتقول إن إفريقيا هي القارة الأكثر تضررًا من تكلفة رفض التأشيرات.
وقالت مؤسِسة المنظمة، مارتا فورستي، في تصريحات إعلامية بأن "أفقر دول العالم تدفع أموالاً لأغنى دول العالم في مقابل عدم حصولها على تأشيرات".
وأضافت: "كما حدث في عام 2023، كلما زادت فقر الدولة المتقدمة بالطلب، زادت نسبة الرفض. الدول الإفريقية تتأثر بشكل غير متناسب، مع نسب رفض تصل إلى ما يتراوح بين 40و50% في دول مثل غانا، والسنغال، ونيجيريا".
من جهته، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية "إن الدول الأعضاء تنظر في طلبات التأشيرات كل على حدة، مضيفًا: "يتم تقييم كل ملف من قبل موظفين ذوي خبرة بناءً على مميزاته الخاصة، خصوصًا فيما يتعلق بهدف الزيارة، والوسائل المالية الكافية، ورغبة المتقدم في العودة إلى بلد إقامته بعد زيارته للاتحاد الأوروبي".
وأوضح فورستي من مجموعة "LAGO Collective" أن "التكلفة المالية لرفض التأشيرات مذهلة للغاية؛ يمكن اعتبارها نوعًا من 'التحويلات العكسية'، حيث يتدفق المال من الدول الفقيرة إلى الغنية، وهو أمر لا يتم التطرق إليه كثيرًا".
وقد ارتفعت رسوم تأشيرة شنغن من 80 إلى 90 يورو في جويلية 2024، ما يجعلها أكثر كلفة للمتقدمين من أفقر دول العالم. مع ذلك أشار سيخومبوزو مايسيلا، وهو محاضر في إدارة الأعمال من جنوب أفريقيا، إلى إن معدلات رفض التأشيرات للأفارقة كانت أقل مما توقع.
ولفت الى ان عملية التحقق من التأشيرات تبدو أقل تأثرًا بالتحامل الصريح، وأكثر تأثرًا بأنماط السلوك التاريخية". مضيفا قوله "الدول الغربية شهدت حالات قام فيها حاملو التأشيرات بالإقامة بعد انتهاء المدة أو خرق الشروط، وقد أثر ذلك على كيفية فحص الطلبات المستقبلية".
ويُعدَ الشباب الأفارقة الأكثر تعبيرًا على الإنترنت بشأن رفض طلبات التأشيرات، لكن يواجه المتقدمون الأكبر سنًا الحواجز ذاتها. ولفتت المفوضية الأوروبية إلى أنها لا تعلّق على الحالات الفردية، لكن قانون الاتحاد الأوروبي يتيح للمتقدمين بطلبات التأشيرة الطعن في قرارات الرفض، إذا شعروا أن الرفض كان غير مبرر.
وأضافت: "تتنوع أسباب الرفض، وتشمل على سبيل المثال تقديم وثائق داعمة مزورة أو مزيفة مثل كشوفات الحسابات البنكية أو وثائق الحالة المدنية، وكذلك الروابط الاجتماعية والاقتصادية الضعيفة ببلد الإقامة، ما يرفع من خطر الهجرة غير النظامية".
تم النشر في 24/06/2025