سجلت الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي لدى مختلف مصالح وكالة النهوض بالصناعة والتجديد خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة لتبلغ مع أواخر شهر ماي الفارط ما قيمته 951 مليون دينار ومن المنتظر ان تحدث 15828 موطن شغل مباشر في صورة دخولها حيز الإنتاج الفعلي

ووفق البيانات التي أوردتها الوكالة فقد تطور عدد المشاريع الصناعية المصرح بها بنسبة 5.7 بالمائة

وتم تسجيل زيادة بنسبة 14.2 بالمائة في عدد نوايا المشاريع الصناعية ضمن الاحداثات الجديدة وزيادة بنسبة 19.9 بالمائة في المشاريع ذات المساهمة الأجنبية في القطاع الصناعي لتبلغ 152.9 مليون دينار مقابل 127.5 م د في نفس الفترة من السنة الفارطة.

اما نوايا الاستثمار في المشاريع الصناعية ذات المساهمة التونسية قطاع الخدمات المتصل بالقطاع الصناعي فقد بينت معطيات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ارتقاءها الى مستوى 718.3 م د متأتية بالتصريح ب 1302 مشاريع مقابل 1166 مشروعا في ماي 2023 بزيادة بنسبة 11.7 بالمائة.

ومن المرتقب ان توفر هذه المشاريع نحو 10597موطن شغل مباشر

ومن جهة أخرى تطورت نوايا الاستثمار المصرح بها في قطاع الخدمات المتصل بالقطاع الصناعي بنسبة 41.2 بالمائة لتبلغ قيمتها خلال الاشهر الخمسة الأولى من هذا العام 474.6 م د مقابل 336.2 م د في الفترة ذاتها من العام الفارط.

وتأتت هذه النوايا من التصريح ب 5199 مشروعا مقابل 3893 مشروعا في نفس الفترة من سنة 2023 بنمو بنسبة 33.5 بالمائة ومن المنتظر ان تحدث 15272 موطن شغل مباشر.

م.ز

تم النشر في 24/06/2024