سجّل الاقتصاد الوطني نموا سنويا بنسبة 0.3 في المائة في حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021، وذلك مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2020 بحسب قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي وذلك حسب آخر احصائيات المعهد الوطني للاحصاء. وبالمقارنة بالثلاثي الثاني من هذه السنة، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 بالمائة، بعد تراجع بنسبة 2.0 بالمائة خلال الربع الثاني.

وحسب نتائج الحسابات القومية الثلاثية يبرز تباين في أداء الأنشطة الاقتصادية، فقد سجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري تراجعا بنسبة 2.6 في المائة بحساب الانزلاق السنوي. في حين، تميز النشاط الاقتصادي في قطاع الصناعات المعملية بتراجع الانتاج في أنشطة قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 2.5 في المائة وقطاع صناعة مواد البناء والخزف بنسبة 4.5 في المائة وقطاع الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة بنسبة 2.2 في المائة، مقابل تطور القيمة المضافة في قطاع الصناعات الكيمائية وقطاع الصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة إيجابيا بنسب تقدر على التوالي بــ 14في المائة وبــ 1.1في المائة.

وتبرز هذه النتائج بشكل عام تواصل التدارك النسبي لمنحى نمو النشاط الاقتصادي خلال 2021 بعد الانكماش الحاد الذي عرفه الاقتصاد الوطني في سنة 2020 والذي وصل لحدود 8.8 بالمائة.

كما عرف الناتج الداخلي الخام بدوره انكماشاً حاداً خلال الربع الثاني من نفس السنة بنسبة 21 بالمائة، بسبب إقرار الحجر الصحي الذي أدى إلى تراجع العرض والطلب الداخلي وتتباين توقعات المؤسسات المالية الدولية حول نسبة النمو الذي سينهي بها الاقتصاد التونسي هذه السنة، حيث توقع البنك الأفريقي للتنمية أن يسجل الاقتصاد التونسي نسبة نمو في حدود 2 بالمائة مع نهاية السنة الحالية، على أن يتواصل الانتعاش الاقتصادي ليبلغ 3.9 بالمائة سنة 2022.

من جهة أخرى توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يشهد الاقتصاد التونسي انتعاشة متواضعة بنسبة 2.5 بالمائة لكامل سنة 2021 قبل أن يتسارع نموّه بنسبة 3.3 بالمائة خلال سنة 2022.

أمير البجاوي

تم النشر في 15/11/2021