واصلت نسبة التضخم منحاها التصاعدي لتصل الى مستوى 7.2 بالمائة خلال شهر مارس المنقضي في اعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات بعد ان كانت في حدود 7 بالمائة خلال شهر فيفري و6.7 بالمائة خلال شهر جانفي 2022.

وحسب مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء يعود هذا التطور في نسبة التضخم بالأساس إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ (من 19,4بالمائة الى 21 بالمائة) وأسعار الملابس والأحذية (من 8,9 بالمائة الى 9,8 بالمائة) وأسعار الأثـاث والـتـجـهـيزات والخدمات الـمـنـزلـيـة (من 5,7 بالمائة الى 6,1 بالمائة).

كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية باحتساب الانزلاق السنوي بنسبة 8.7 بالمائة. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 22,2 بالمائة وأسعار زيت الزيتون بنسبة 20,6 بالمائة وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 18,9 بالمائة وأسعار الدواجن بنسبة 14,1بالمائة.

وزادت أسعار الأجبان ومشتقات الحليب بنسبة 8,8 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة  بالمائة وأسعار مشتقات الحبوب بنسبة 7,0 بالمائة وفي المقابل تراجعت أسعار الفواكه الجافة بنسبة 4.3 بالمائة

وشهدت أسعار المواد المصنعة ارتفاع بنسبة 8.4 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار المواد الصيدلية بنسبة 4,1 بالمائة وأسعار مواد البناء بنسبة 11,2بالمائة وأسعار الملابس والاحذية بنسبة 9,8 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 5,9 بالمائة. في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 4,7 بالمائة ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 7,1 بالمائة وأسعار خدمات الصحة بنسبة 4,1 بالمائة وأسعار الإيجارات بنسبة 4,4 بالمائة.

ووفقا لبيانات معهد الاحصاء، فإن معدّل نسبة التضخم لعام 2021 كاملا ارتفع إلى 5.7 بالمئة بعد أن كان 5.6 بالمئة عام 2020، ويتوقع مراقبون أن تشهد نسبة التضخم في تونس ارتفاعا كبيرا في سنة 2022 بسبب تأثيرات الحرب بين روسيا وأكرانيا خاصة على أسعار الطاقة والحبوب.

وسبق للبنك المركزي التونسي في اخر اجتماع مجلس ادارته ان نبه من الخطر التضخمي المتصاعد داعيا الحكومة الى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنجاز إصلاحات هيكلية من شانها ان تساعد على التقليص من التضخم الذي اصبح مقلقا ويبعث على الانشغال.

أمير البجاوي 

تم النشر في 06/04/2022