سجلت نسبة التضخم في تونس خلال شهر مارس من هذا العام تراجعا طفيفا بلغ 4.8 بالمائة مقابل استقرار بنسبة 4.9 بالمائة أثناء الأشهر الأربعة الأخيرة بحسب بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء.

وبرر المعهد هذا التراجع، رغم الارتفاع الشهري للأسعار، لتقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهر مارس وفيفري 2020 بالمقارنة بالسنة الفارطة.

وشهد نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات تراجعا من 4.8% إلى 4.1% ونسق ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ تراجعا من 10.5% إلى 6.1% خلال هذا الشهر. وأشار بيان معهد الإحصاء إلى أن التسارع   الهام المسجل على مستوى الأسعار خلال شهر مارس 2020 تزامن مع بداية الحجر الصحي الشامل.

المواد الغذائية

باحتساب الانزلاق السنوي تطورت وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال هذا الشهر بنسبة 4,1% ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى ارتفاع أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 11,7% وأسعار الخضر بنسبة 8,8% وأسعار مشتقات الحليب والبيض بنسبة 5,5% وأسعار الأسماك بنسبة 4,0%.

المواد المصنعة والخدمات

شهدت أسعار المواد المصنعة ارتفاع بنسبة 4.8% باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 9.1% وأسعار مواد صيانة المنزل ومواد التنظيف بنسبة 6.4%.

أما أسعار الخدمات فقد ارتفعت بنسبة 5.1% ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي بنسبة 10.2% وأسعار خدمات الصحة بنسبة 8.2% وأسعار الإيجارات بنسبة 4.6%.

ارتفاع أسعار النقل

وشهد مؤشر أسعار النقل ارتفاعا خلال هذا الشهر بنسبة 0.9% نتيجة الزيادة في مصاريف استعمال السيارات الخاصة بنسبة 1,7% وبالتحديد الزيادة في تعريفة أسعار المحروقات بنسبة 2%. كذلك أسعار خدمات النقل الجوي للمسافرين ارتفاعا في أسعارها بنسبة 4 %. 

التضخم الضمني وتضخم المواد المؤطرة

سجل التضخم الضمني لشهر مارس 2021 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية استقرار في حدود 5.6%. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 4.8% بحساب الانزلاق السنوي مقابل 4.5% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة قد بلغت 4.1% مقابل 4.2% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.

تم النشر في 07/04/2021