أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات مؤخرا عن الرفع في أسعار بيع الحديد من المصنع، لتعرف الأسعار زيادة بـ 14 بالمائة في سعر حديد البناء ليصبح معدل سعر الطن الواحد حوالي 3.000 دينار.

وتعتبر هذه الزيادة الرابعة من نوعها خلال هذه السنة حيث أعلنت وزارة التجارة مطلع العام عن زيادة بـ15 بالمائة تلتها زيادة في مارس بـ10 بالمائة ثم زيادة ثالثة في شهر سبتمبر بـ10 بالمائة، لتبلغ مجمل الزيادات حوالي 50 بالمائة من سعر الحديد في ظرف سنة واحدة وهو ما يمكن اعتباره زيادة تاريخية لم يتم تسجيلها سابقا.

ويرى رئيس الجامعة الوطنية لأشغال البناء والمقاولات جمال الكسيبي في تصريح لـ"البورصة عربي" أن الزيادة الأخيرة في سعر الحديد كانت متوقعة بسبب توقف انتاج الحديد نتيجة لارتفاع تكلفة توريد المواد الأولية وخاصة عروق الحديد وهو ما دفع عديد المعامل لإيقاف الانتاج كليا مشيرا إلى أن القيمة المضافة لمصانع الحديد في تونس لا تتجاوز الـ10 بالمائة.

وجدد الكسيبي الدعوة إلى ضرورة تحرير أسعار بيع الحديد وفتح المجال أمام المنافسة التي ستعدل السعر بصفة آلية خاصة وأن خيار الدولة بتسعير مادة الحديد أثبت فشله فمن جهة لم تتمكن الدولة من حماية شركة الفولاذ العمومية ومن جهة أخرى ارتفع سعر الحديد مضيفا أن هذا الخيار تسبب في انهيار قطاع الحديد وتأثر كامل قطاع البناء.

وأكد أن زيادة اسعار الحديد ترافقت مع زيادات في كل مواد البناء مثل الخشب (100 بالمائة) والنحاس والالومنيوم وهو ما سيتسبب في تضخم كبير في الأسعار سواء بالنسبة لمشاريع البنية التحتية وخاصة بالنسبة للسكن متوقعا أن تصل الزيادة في اسعار المنازل والشقق إلى حدود 20 بالمائة وهي زيادة ستكون "تأثيراتها ثقيلة جدا" على المواطنين حسب اعتقاده.

واعتبر جمال الكسيبي أن الحل الوحيد هو التعويل على الاستثمارات العمومية ومشاريع البنية التحتية للرفع من الحركية الاقتصادية وامتصاص تداعيات الأزمات المتتالية التي يعرفها قطاع البناء مع تعطل الاستثمار الخاص.

وتابع في هذا الإطار ان الدولة خصصت حوالي 17 مليار دينار لمشاريع البنية التحتية يجب العمل على حسن حوكمتها وتوزيعها توزيعا عادلا واستغلالها لإعادة إنعاش الدورة الاقتصادية.

أمير البجاوي

تم النشر في 09/12/2021