سجل المؤشر العام لأسعار العقارات خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021 ارتفاعا بنسبة 9 بالمائة وذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية مع تراجع في النسق (15.4 بالمائة في الثلاثي المنقضي) وقد سجلت أسعار الشقق ارتفاعا بنسبة 5,4 بالمائة (7,7 بالمائة كمعدل مسجل خلال الست السنوات الماضية 2015-2020) وأسعار الأراضي المعدة للسكن ارتفاعا بنسبة 12,6 بالمائة (5,7 بالمائة  كمعدل للفترة 2015-2020).

أما أسعار المنازل فقد شهدت انخفاضا طفيفا بنسبة 0.5 بالمائة (5,1 بالمائة كمعل للفترة 2015-2020). ويواصل حجم المبادلات العقارية للثلاثي الثاني على توالى تدحرجه حيث انخفض بنسبة 11.9 بالمائة مقارنة بالثلاثية الثانية من نفس السنة (بعد تراجع بـ11.1 بالمائة في الثلاثي المنقضي) وقد تراجعت المبادلات بالنسبة للأراضي السكنية بنسبة 12,7بالمائة والشقق بنسبة 8.8 بالمائة والمنازل بنسبة 9.7 بالمائة.

وبحساب التغير الثلاثي شهد مؤشر أسعار العقارات انخفاضا بنسبة 3.7 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021. ويعود ذلك إلى الانخفاض المسجل في أسعار الشقق بنسبة 7 بالمائة وأسعار المنازل بنسبة 12.4 بالمائة.

وتعزى اسباب الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات في تونس إلى غلاء المواد الأولية وعمليات الاحتكار والمضاربة في السوق فضلا ارتفاع اسعار الحديد إلى جانب ارتفاع تكاليف بعض المواد التي يتم استيرادها، وأيضا عدم إقدام البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة حتى يتسنى للشركات والاشخاص الحصول على قروض بفوائض أقل.

وشهدت أسعار مادة الحديد المخصص للبناء ارتفاعا صاروخيا حيث ارتفع سعره 3 مرات خلال هذه السنة مع مطالبة مصانع الحديد بتحرير سعره حتى تتمكن من جلب المواد الأولية التي ارتفع سعرها.

أمير البجاوي

تم النشر في 22/11/2021