سجل احتياطي تونس من النقد الأجنبي نزولا الى ما دون 100 يوم توريد في رقم قياسي سلبي جديد لم يقع تسجيله منذ أكثر من 3 سنوات على الأقل. واظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي، أن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي تراجعت إلى مستوى 98 يوم توريد، وهو أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، مما يهدد بمزيد من الانخفاض في قيمة العملة المحلية وصعوبات في التوريد.

وقال البنك المركزي إن الاحتياطيات تراجعت 21 مليار و788 مليون دينار في 15 نوفمبر الجاري بعد ان كان قبل يوم واحد 21 مليار و981 مليون دينار مقارنة بما يعادل 123 يوما من الواردات في الفترة نفسها قبل عام.

وتعكس هذه المسالة الوضعية الصعبة التي تمر بها تونس من حيث تآكل الاحتياطي من العملة الصعبة وهي مقدمة في عام 2023 على تسديد مبالغ كبيرة من الديون الخارجية (أصل وفائدة) بالعملة الصعبة.

ويعود هذا التآكل السريع في النقد الأجنبي في جانب كبير منه الى توسع عجز الميزان التجاري بارتفاع مشتريات تونس من المحروقات والحبوب والمنتوجات الغذائية جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أسهمت في ارتفاع أسعار جل المواد الأساسية والاولية.

كما يفسر هذا التآكل في العملة الأجنبية   بتواضع الصادرات وخاصة من القطاعات الاستراتيجية على غرار الفسفاط وعائدات السياحة. واثرت هذه الوضعية اليا على عجز الميزان التجاري التونسي الذي تفاقم ليصل مع اواخر شهر اكتوبر من هذا العام الى مستوى 21.3 مليار دينار وهو مرشح ان يبلغ أكثر من 23 مليار دينار في موفى 2022

يشار الى ان تونس ابرمت اتفاقا مبدئيا على مستوى الخبراء من اجل مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار على فترة 4 سنوات بمعدل 450 مليون دولار في السنة ما قد يعزز نسبيا رصيد تونس من العملة الصعبة في بداية 2023. وستعول تونس في العام المقبل اثر هذا الاتفاق على تعبئة قروض خارجية بالعملة الصعبة لتعزيز رصيدها من النقد الاجنبي

مهدي

تم النشر في 16/11/2022