علم موقع "البورصة عربي" أن تونس ستحتضن يومي 12 و13 أكتوبر 2022 اجتماعا على مستوى الخبراء بين تونس وتركيا لمناقشة عديد المسائل التي تهم العلاقات التجارية.

 ومن أهم المسائل التي سيتم التداول بشأنها اختلال توازن الميزان التجاري بين البلدين لصالح تركيا وذلك منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ وذلك بالرغم من تفعيل الفصل 17 من اتفاقية التبادل الحر بين تونس وتركيا والذي مكننا من الترفيع في المعاليم الديوانية على مجموعة من المنتجات الاستهلاكية ذات المنشأ التركي (القائمة 2 الملحقة بالاتفاق) حيث لم يشمل هذا الإجراء سوى 20 % من مجمل واردات المنتوجات الاستهلاكية.

وتعالت أصوات عديد الخبراء والسياسيين الى وجوب مراجعة الاتفاقية التجارية بين تونس وتركيا نظرا لكونها اثرت بشكل كبير على اختلال الميزان التجاري لتونس وبالخصوص توريد العديد من المنتوجات التي يعتبرها المختصون غير ضرورية واضرت بالنسيج الصناعي التونسي واهدار العملة الصعبة.

يذكر أن بداية العلاقات التجارية التونسية التركية تعود إلى تاريخ 25 نوفمبر 2004 عندما وقّع البلدين اتفاقية التجارة الحرة. وبحلول سنة 2005، أصبحت جميع المنتجات الصناعية معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية، كما نصت الاتفاقية على أن عددا من المنتوجات الفلاحية معفاة إلى حدود سقف معين مثلا بالنسبة للتمور التونسية معفاة إلى حدود 5000 طن

ونصت أيضا اتفاقية التبادل التجاري الحر على أنه يمكن لكل طرف الترفيع تدريجيا في المعاليم الجمركية لتعديل الميزان التجاري وحماية اقتصاده وبعض الصناعات المحلية والمنتوجات الوطنية وفعليا ومنذ عام 2006 بدأت المبادلات التجارية التونسية التركية في مجالات محدودة.

وتطور واردات تونس من تركيا من 1544 مليون دينار سنة 2015 الى 3562 مليون دينار الى موفى اوت من 2022 بينما زادت صادرات تونس باتجاه تركيا من 206 مليون دينار سنة 2015 الى 501 مليون دينار الى موفى اوت من هذه السنة.

مهدي الزغلامي 

تم النشر في 11/10/2022