دعا معز زغدان رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد الحري إلى إحداث صندوق وطني للاستثمار في السيادة الغذائية يكون دوره دعم وتمويل كل البرامج الفنية ومشاريع البحث العلمي والتكنولوجي وبرامج الإرشاد والتكوين مستعرضا مصادر موارده المقترحة.

وأفاد خلال حضوره ندوة نظّمت الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب صباح أمس الاربعاء حول "الاستثمار في تونس: الرهانات والتحديات"، بأن المنظمة الفلاحية تعتبر أن نجاح الاستثمار في القطاع الفلاحي يتطلب ثورة تشريعية وقانونية تفتح الطريق أمام بناء جهاز إنتاج وطني قوي وقادر على الصمود أمام كل المتغيرات المناخية والاقتصادية والاستثمار في المعرفة من خلال البحث العلمي والإرشاد لأن جزءا مهما من الحلول لتطوير فلاحة عصرية وضمان استدامتها يكمن في نتائج البحث العلمي التي لا يصل إلا 5 بالمائة منها للفلاح.

وقدّم معز بن زغدان رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عرضا حول "الاستثمار في القطاع الفلاحي أداة لدفع التنمية"، حيث بيّن أن الهوية الاقتصادية لتونس هي بالأساس هوية فلاحية بالنظر إلى الثقل الذي يمثله القطاع الفلاحي اقتصاديا وتنمويا وتشغيليا. وأشار في هذا الصّدد إلى أنّ القطاع الفلاحي يساهم بـ%10 من الناتج الداخلي الخام، و13% من اجمالي القوى العاملة، و12% من قيمة الصادرات الوطنيّة.

كما بيّن أنّ القطاع الفلاحي قاد قاطرة النمو سنة 2024 وساهم بـ 0,97 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي، وأنّ قطاع الإنتاج الفلاحي والغذائي سجل أقوى نمو في الصادرات سنة 2024 بنسبة 25,6 % إلى موفى شهر نوفمبر الماضي ( حصيلة 11 شهرا ).

وتطرّق السيد معز بن زغدان إلى البعد السيادي للفلاحة وارتباطها المباشر بالأمن القومي مبيّنا أنّ الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يعتبر أن مشروع السيادة الغذائية ليس فقط مشروع الفلاح وإنما هو مشروع وطن وشعب بأكمله لأن الفلاحة قطاع يرتبط مباشرة بأمن الوطن وقوت الشعب.

وتناول خلال مداخلته المخاطر والتحديات الجديدة المرتبطة بتغير المناخ والشح المائي وظهور أمراض مستجدة نباتية وحيوانية، وأفاد في هذا الاطار أنّه من المتوقع أن تسجل تونس حسب تقرير صادر عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية من سنة 2022 إلى 2050 ، انخفاضا مستمرا في إنتاج الزراعات الكبرى بـ %1 وانخفاضا مستمرا في إنتاج البطاطا بـ 7 %, وتراجعا في قطاع الإنتاج الحيواني بنسبة تتراوح بين 0,3 % و 0,9 %.

وأكّد أنّ هذه التحديات والمخاطر تتطلب تشريعات واستثمارات جديدة وتتطلب خاصة توفير مناخ استثماري محفّز ومشجّع على الإنتاج. كما بيّن أنّه رغم الأرقام الهامة التي تحققها الفلاحة على مستوى الإنتاج والتصدير فإن منوال التنمية المعتمد منذ عقود تجاهل الاستثمار في الفلاحة الوطنية واعتمد خيار التعويل على التوريد من الخارج، وقدم مؤشرات حول محيط الاستثمار، تتمثّل خاصة في 7 % نسبة تمويل البنوك للقطاع الفلاحي و6,4 %حصة القطاع الفلاحي من مجموع الاستثمارات على المستوى الوطني.

م.ز

تم النشر في 27/02/2025