خصصت إيطاليا اعتمادات لتونس بقيمة 400 مليون أورو أي حوالي 1320 مليون دينار في إطار التعاون الثنائي من أجل التنمية للفترة 2025-2027، سيتمّ توجيهه بالأساس لتمويل مشروع الشراكة الاستراتيجية للأمن الغذائي "تانيت"، مع تنظيم منتدى اقتصادي لرجال الأعمال الايطاليين بتونس في غضون النصف الأول من سنة 2025.

وجاء هذا الإعلان اثر توقيع وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، محمد علي النّفطي، ونظيره الإيطالي، أنطونيو تاياني، امس الخميس بروما، على إعلان مشترك.

كما وقعا الطرفان على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال، واتفاقا حول التعاون في مجال الانتقال الطاقي، وذلك إثر جلسة عمل تباحث خلالها الوزيران واقع وآفاق علاقات الصداقة والتعاون التاريخية والمتميزة التي تجمع البلدين، في ضوء الاستعداد للاحتفال العام المقبل بمرور سبعين سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وخلال جلسة العمل استعرض الوزيران مجالات التعاون الثرية والمتنوعة، لا سيما على المستوى السياسي والاقتصادي والمالي والأمني والثقافي والطاقي والتعاون في مجال الهجرة.

وأكّد الوزيران، في هذا الصدد، على أهمية الإعداد المحكم لكافة الاستحقاقات الثنائية المقبلة على غرار الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي التونسي الإيطالي والدورة الرابعة من المشاورات السياسية الثنائية

كما عبّرا عن ارتياحهما بخصوص تقدّم تنفيذ المشاريع المموّلة في إطار برامج التعاون المالي والتي تساهم في دعم المجهودات التنموية لتونس. وتم التطرق أيضا إلى أهمية تعزيز علاقات الشراكة والتعاون الاقتصادي والاستثمار لا سيما في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية.

من ناحيته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ووزير الشؤون الخارجيّة والتّعاون الدولي، انطونيو تاياني، عزم ايطاليا معاضدة جهود التنمية الشاملة والمستديمة في تونس من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم الاستثمار.

وأعلن الوزير الايطالي في هذا الصدد بأنه يعتزم في هذا الصدد تنظيم منتدى اقتصادي لرجال الأعمال الايطاليين بتونس في غضون النصف الأول من سنة 2025.

وتناول الجانبان بشكل بنّاء قضية الهجرة، مؤكدين على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، ترتكز على التنمية المتضامنة وعلى معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء هذه الظاهرة إلى جانب مكافحة شبكات الإتجار بالبشر.

وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على وجه الخصوص، على دعم التعاون لتعزيز الهجرة المنظّمة والدائرية وتنويع مجالاتها، بناءً على اتفاقية التصرف في تدفقات الهجرة المبرمة بين البلدين سنة 2023، تعزيزا لهذه المقاربة الشاملة في مختلف أبعادها.

وعلى صعيد آخر، أكّد الجانبان على الالتزام الراسخ بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين تونس والاتحاد الأوروبي وتطلع تونس وإيطاليا إلى تجسيم مقتضيات مذكرة التفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية والشاملة والتي وقعت بتونس في 16 جويلية 2023، ومقاربتها متعددة الأبعاد، ودورها في تعزيز كافة جوانب التعاون والشراكة وفي توطيد الروابط التي تجمع تونس والاتحاد الأوروبي.

وأعرب الجانبان، في هذا السياق، عن قناعتهما بأن نجاعة الحلول المقترحة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالاهتمام الذي يبديه الشريك الأوروبي لجواره الجنوبي وبالآليات والإمكانات الكفيلة بتنفيذ السياسات التي تستجيب إلى الطموحات المشتركة للبلدين.

تم النشر في 17/01/2025