صادق مجلس الوزراء اليوم الخميس باشراف رئيس الحكومة احمد الحشاني على اقرار تنقيحات على مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية و إتمامها خاصة في مسالة اصدار الشيك دون رصيد.

وتتمثل اهم التنقيحات والاصلاحات الجديدة في إلغاء تجريم إصدار شيك دون رصيد يتضمن مبلغ يساوي أو يقل عن 5000 دينار وتدعيم الواجبات المحمولة على المصرف ومسؤوليته. كما تقرر إقرار صيغة جديدة للشيك وتسقيفه؛ وإرساء منصة الكترونية للتعامل بالشيك الى جانب إقرار عدم إمكانية إثارة التتبعات الجزائية إلا بناء على شكاية من المستفيد.

ومن ضمن التنقيحات التي صادق عليها مجلس الوزراء إدراج الصلح بالوساطة بخصوص جرائم إصدار شيك دون رصيد و توسيع نطاق التسوية لتشمل مرحلة تنفيذ العقاب بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة فضلا عن تحسين الممارسات المصرفية وتدعيم الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات البنكية. كما تقرر تسوية وضعية المحكوم عليه أو من كان محل تتبعات قضائية من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد مع توفير ضمانات للدائن.

وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة يندرج مشروع القانون في إطار تفعيل الثورة التشريعية ومراجعة التشريعات المتعلقة بدعم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات الاقتصادية.

وقدمت وزيرة العدل ليلى جفال بالمناسبة عرضا حول مشروع القانون الذي يهدف الى تعزيز أمان وموثوقية المعاملات بالشيك وتحسين الممارسات المصرفية و تحقيق التنمية الاقتصادية و العدالة الاجتماعية من خلال تدعيم واجبات المصرف وتكريس مسؤوليته وتشجيع استخدام آليات الدفع و الحلول الالكترونية البديلة و تحسين آداء المؤسسات البنكية و المالية.

كما يهدف مشروع القانون الى تسوية وضعية من صدرت ضدهم أحكام قضائية باتة أو من كانوا محل تتبعات قضائية جارية من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد بما يساهم في تحقيق التوازن بين الحفاظ على حرية المدين وحماية الحقوق المالية للدائن.

م ز

تم النشر في 04/07/2024