أقر قانون المالية لسنة 2022 عفوا جبائيا يشمل الديون الجبائية المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والمخالفات الديوانية إضافة إلى تسوية الوضعية الجبائية للمداخيل المتأتية من أنشطة غير مصرح بها.

ويقترح الفصل 67 من قانون المالية على عدة إجراءات تهدف لتسوية الديون الجبائية عبر التخلي عن خطايا التأخير في دفع الأداءات الراجعة للدولة وكذلك خطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بهذه الأداءات في أجل أقصاه 30 أفريل 2022 وتسديد المبالغ المتخلدة على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها 5 سنوات، كما سيتم التخلي عن 50 بالمائة من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية والخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقلة قبل 25 أفريل 2022.

و يمنح هذا الفصل تخفيض في مبلغ الخطايا الديوانية قبل غرة جانفي 2022 ويمكن أن يصل إلى 95 بالمائة من مبلغ الخطايا. ونص قانون المالية الذي سيكون اليوم الثلاثاء محور ندوة صحفية لعدد من أعضاء الحكومة على التخلي عن الخطايا المستوجبة بالنسبة إلى التصاريح الجبائية شريطة دفع أصل الأداء المستوجب.

ووفقا للفصل 66 من قانون المالية ينتفع الأشخاص الطبيعيون الذين بحوزتهم مبالغ متأتية من أنشطة خاضعة للأداء وغير مصرح بها بابراء ذمتهم من الناحية الجبائية مع اشتراط إيداع هذه المبالغ قبل جوان 2022 بحساب بنكي أو بريدي ودفع ضريبة تحريرية بنسبة 10 بالمائة من المبالغ المذكورة.

ويقترح الفصل 72 من قانون المالية إمكانية التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية المبرمة في ميدان البناء والأشغال العمومية التي تم التصريح في شأنها بالتسليم الوقتي قبل 31 ديسمبر 2021.

يذكر أن جملة من هذه الإجراءات كان قد تم إقرارها ضمن قانون الإنعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرف الذي تمت المصادقة عليه يوم 12 جويلية 2021 في مجلس نواب الشعب وخاصة تسوية المخالفات والجنح الديوانيّة موضوع تصاريح ديوانيّة مكتتبة من قبل المؤسسات الاقتصاديّة.

ورفضت عدة جمعيات قانون الانعاش الاقتصادي لكونه يساهم في تبييض الأموال وطلبت من رءيس الدولة عدم ختمه.

أمير البجاوي

تم النشر في 28/12/2021