في سابقة أولى من نوعها في تاريخ الادارة التونسية، تمّ صباح اليوم إعادة تعيين طارق بن جازية، رئيسا مديرا عاما على رأس شركة اللحوم في خطوة لم تحصل تقريبا سابقا بعد اعفاء او اقالة كبار مسؤولي الدولة ليتم لاحقا إعادة تعيينهم في نفس خطتهم.

وللتذكير فإن طارق بن جازية تمّ إنهاء مهامّه منذ 10 جويلية 2024 من طرف وزيرة التجارة السابقة كلثوم بن رجب وتعيين متصرف مفوض مكانه. وانعقد صباح اليوم الثلاثاء مجلس إدارة الشركة الذي وافق على إعادة التعيين وتثبيت قرار رئاسة الحكومة وزارة التجارة وفق ما علم به موقع "البورصة عربي".

ويعكس هذا التعيين رغبة حكومة كمال المدوري في التعويل على الكفاءات القادرة على تقديم الإضافة، خاصّة وأن الشركة شهدت تراجعا هاما خلال الأشهر الأخيرة، من ذلك عدم فتح المغازة في المقر الاجتماعي لبيع اللحوم الحمراء لعدة أشهر.

ووفق المعطيات المتوفرة فان إعادة تعيين طارق بن جازية على رأس المؤسسة بعد أشهر من إنهاء مهامّه يمثل انصافا في حقه ولإلمامه بكافّة الملفات المطروحة على هذه المؤسسة العمومية التي تمر بصعوبات اقتصادية ومالية، ولدورها في تعديل السوق وضمان إنتظاميّة التزويد.

وخلال فترة توليّه شركة اللحوم كان طارق بن جازية قد انطلق في تنفيذ جملة من المشاريع المهيكلة والهامّة، على غرار تأهيل مسالخ الشركة بقيمة إجماليّة بـ12.2 م.د و قد تمّت برمجة هذه الاعتمادات بميزانية الدولة، بعد خلافات كبيرة حول طريقة صرفها، وإطلاق مشروع إحداث 15 نقطة بيع بإقليم تونس الكبرى تعمل تحت التسمية الأصلية "اللحوم ماركت"، بالتنسيق مع البنك التونسي للتضامن.

كما تم إنجاز مشروع تثمين النفايات العضوية بالشركة وتحويلها إلى كهرباء بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وإنجاز عمليّة الترفيع في رأس المال بما قيمته حوالي 34 م د، الى جانب تسوية الوضعية العقارية للشركة، مع إعادة إحياء برنامج التوريد لتعديل السوق والضغط على الأسعار وتنفيذ برنامج إعادة الهيكلة والذي تمّ إقراره منذ سنة 2017.

وتبقى شركة اللحوم من المؤسسات العمومية التي ترزح تحت المديونية، ولكن دورها في منظومة تربية الماشية وقطاع اللحوم الحمراء يظل هامّا جدا. وقد كان للشركة دور هام في عديد المناسبات الاستهلاكية وخاصّة خلال شهر رمضان وعيد الأضحى علاوة مواصلة الشركة توريد كميات من اللحوم المبرّدة بأسعار تفاضلية لفائدة المستهلكين.

وللإشارة فقد ورد بالفصل 28 من مشروع قانون الماليّة لسنة 2025، وفي إطار معاضدة مجهود الشركة للقيام بدورها التعديلي، وقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللحوم المبرّدة إلى غاية 31 ديسمبر 2027.

وللتّذكير فإنّ جانب كبير من مديونية الشركة متأتي اساسا من عملية توريد الخرفان من رومانيا والتي أنجزت سنة 2012 وخلفت خسائر مالية وفوائض بنكية هامّة وان هذا الملفّ معروض حاليا على القضاء.

م.ز

تم النشر في 29/10/2024