ستسجل تونس مجددا أيام 6 و7 و8 جانفي 2022 اضطرابا في توزيع المحروقات بسبب الإضراب العام المزمع تنفيذه من طرف سائقي شاحنات المحروقات التابعين لاتحاد عمال تونس على إثر فشل الجلسة الصلحية المنعقدة يوم أمس الاثنين.

وقال رشاد النموشي الأمين العم المساعد لمكلف بالقطاع الخص باتحاد عمال تونس في تصريح "للبورصة عربي" اليوم الثلاثاء ان ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية رفضوا مطالب المهنة الامر الذي أدى الى تنفيذ الاضراب ما سيسفر عن تسجيل اضطراب جديد في توزيع المحروقات في تونس.

يشار الى ان الاضراب العام السابق الذي تم التراجع عنه كان مقررا أيام 16 و17 و18 ديسمبر 2021 وقد خلف ضغطا على محطات توزيع المحروقات بتهافت الاف التونسيين على هذه المحطات لأجل تعبئة البنزين والغازوال قبل تنفيذ الاضراب.

وصرح المسؤول النقابي أن الإضراب العام المزمع تنفيذه جاء على خلفية مطالب مهنية من جامعة النقل التابعة لاتحاد عمال تونس وفي مقدمتها تفعيل محضر الجلسة الممضى بتاريخ 2 ماي 2019 والذي ينص على تمتيع كل سائق شاحنة نقل محروقات بقيمة 220 دينار شهريا وان القيمة الجملية لهذه لمنحة ال تتجاوز 88 ألف دينار شهريا تتعهد بدفعها الشركات المشغلة للسواق.

ومن ضمن المطالب المهنية إدراج سائقي شاحنات المحروقات وعددهم في حدود 400 سائق، ضمن الاتفاقية المشتركة القطاعية للتجارة وتوزيع النفط ومشتقاته ولفت المتحدث إلى انه إلى الان يقع تصنيف السواق في خانة نقل البضائع.

واكد رشاد النموشي أن عملية توزيع المحروقات ستعرف اضطرب هاما بسبب الإضراب المزمع شنه لا سيما وان شاحنات نقل لمحروقات تعد حلقة هامة باعتبارها تتزود من مخازن المحروقات على أن توزع لاحقا المحروقات على محطات توزيع المحروقات.

وخلص إلى جامعة النقل باتحاد عال تونس تبقى منفتحة على كل جلسة صلحية لإلغاء الإضراب الذي سيتم تطبيقه بداية من منتصف ليلة الفاصلة بين 5 و 6 جانفي مع التمسك بالمطالب المهنية التي اعتبرها مشروعة.

م. الزغلامي

تم النشر في 04/01/2022