كشفت حكومة نجلاء بودن رمضان في نهاية الأسبوع عن برنامجها الاصلاحي في عدد من القطاعات الاستراتيجية والحيوية وفي مقدمتها خطة اصلاح منظومة الدعم التي تلاقي الحكومات المتعاقبة بعد الثورة في تنزيلها على ارض الواقع.

وتطمح الحكومة الحالية عبر البرنامج الوطني للإصلاحات التي عرضته رئيسة الحكومة على رئيس الجمهورية مؤخرا، الى ارساء منظومة جديدة لتوجيه الدعم نحو مستحقيه واعتماد تمش تدريجي لتعديل الأسعار على مدى 4 سنوات انطلاقا من سنة 2023 مع اقرار المراجعة التدريجية لأسعار قوارير الغاز المسال المعدة للاستهلاك بداية 2023 .

تجدر الملاحظة ان ثمن قارورة الغاز المنزلي يتم بيعها بسعر 7 دنانير و400 مليم وان سعرها الحقيقي من دون دعم يبلغ أكثر من 20 دينار وان عديد المهن والحرف تستعمل قوارير الغاز ما أثر على تواجدها في السوق بشكل طبيعي.

وبحسب مخطط الحكومة فان قارورة الغاز المعدة للاستهلاك المنزلي ستصل في افق سنة 2026 الى أكثر من 20 دينارا. وكشفت الحكومة عن هذا التوجه، في إطار وثيقة لتقييم برنامج الوطني للإصلاحات، وضعت خلالها الخطوط العريضة لإصلاح منظومة دعم المواد الاساسية خاصة وان الازمة الروسية الأوكرانية ساهمت في زيادة ميزانية الدعم.

وبينت الحكومة في اطار سعيها لتطوير اداء وكفاءة القطاع العمومي، انه سيتم اعتماد مبدأ التّسجيل التلقائي لتمكين كلّ العائلات من التمتع بالتحويلات المالية الى جانب توعية المواطن بضرورة ومزايا انتقال إلى المنظومة الجديدة بما يمكن التصدّي لممارسات الاحتكار والمضاربة والتهريب.

وشدّدت على انه سيتم صرف منح مالية مباشرة لفائدة المستفيدين قبل الانطلاق في تنفيذ برنامج التعديل التدريجي للأسعار وضبط مبلغ التحويلات المالية بما يعادل قيمة الزيادة في أسعار لدعم القدرة الشرائية للمواطن. وستعتمد الحكومة كل الطرق المتاحة لتسجيل المستفيدين لا سيما المنصة الالكترونية لضمان الشفافية في صرف المنح وإرساء نظام لحوكمة المنظومة ومتابعتها وتأمين نجاعتها.

وجابهت الحكومة ارتفاع اسعار الحبوب، عبر وضع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، ترتكز على الترفيع في أسعار الحبوب على مستوى الانتاج والتوسع في زراعة الحبوب وخاصة من القمح الصلب على مساحة 800 ألف هكتار، ويتمثل الهدف المنشود اساسا في تحسين مردودية الحبوب والتقليص من التوريد

وتخطط الحكومة، في اطار ترشيد الدعم في قطاع المحروقات الى الوصول الى الاسعار الحقيقية لاسعار قوارير الغاز المسال المعد للاستهلاك بحلول سنة 2026 مع اعتماد إجراءات مساندة من خلال برنامج التحويلات المالية التي سيتم وضعه في اطار اصلاح منظومة المواد الأساسية.

وينص البرنامج الحكومي على تحرير توريد المواد البترولية حال بلوغ حقيقة الاسعار مع المحافظة على دور الـشركة التونسية لصناعات التكرير في تأمين التزود وتطوير طاقات الخزن الى جانب ترشيد استهلاك المواد البترولية والتعديل التدريجي لاسعار الكهرباء والغاز مع مراعاة الفئات الضعيفة واعداد الاجراءات المرافقة وخاصة برامج الانتقال الطاقي.

وعزت الحكومة هذه الاجراءات الى الصعوبات الاضافية الناجمة عن الازمة الروسية الاوكرانية والتي تجلت من خلال ارتفاع أسعار النفط في الاسواق العالمية، معدل 104 دولار للبرميل إلى موفى ماي 2022، مقارنة بفرضية معتمدة بقانون المالية بـ 75 دولارا للبرميل.

ولفتت الوثيقة في هذا الصدد، الى ان تونس تجابه، على غرار بقية دول العالم، نقصا على مستوى مصادر التزوّد بالمواد البترولية وخاصة تراجع كبير في التزود من مادة الغازوال العادي التي يتم شحنها عادة بالموانئ الروسية الواقعة على البحر الاسود وتسجيل نقص حاد في إنتاج مادة كيروزان الطائرات. وتشكو الاسواق، ايضا، من تدنّي المخزون الاحتياطي للعديد من المواد البترولية نتيجة لتفاقم الصعوبات المالية وارتفاع أسعار الغاز وتزايد الطلب على الغاز الجزائري.

وقامت الحكومة الى حد الآن، وفيما يهم اصلاح منظومة دعم المحروقات وبالتوازي مع التسريع في الانتقال الطاقي، بتطبيق التعديل الآلي الشهري لاسعار المواد البترولية واحداث لجنة لوضع اليات التعديل أسعار الكهرباء والغاز واقرار تعديل جزئي لأسعار الكهرباء والغاز بالإضافة الى نشر قرار يتعلق بمراقبة مسالك التوزيع لقوارير الغاز المعدة للاستهلاك المنزلي.

مهدي الزغلامي

تم النشر في 06/06/2022