وافقت وزارة المالية على إرجاء الترفيع في الاداء على القيمة المضافة على العقارات المعدة للسكن من 13 الى 19 بالمائة الى سنة 2026 الوارد في مشروع قانون المالية للسنة القادمة إثر انتقاد أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، خلال جلسة خُصَصت لمناقشة مقترحات فصول إضافية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، هذا الاجراء لما له من تداعيات سلبية على أسعار المنازل في تونس وعلى قطاع البعث العقاري.

ونظرت اللجنة في مقترح يتعلق بتخفيض الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لبيع العقارات المعدة خصيصا للسكن، اذ أكد النواب أصحاب المبادرة الارتفاع المشط لثمن العقارات المعدة للسكن خاصة بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وارتفاع الفوائض البنكية الموظفة على القروض السكنية.

وبينوا أنّ هذا التخفيض من الأداء على القيمة المضافة من 13 بالمائة حاليا إلى 7 بالمائة سيمكّن من الضغط على كلفة هذه العقارات، بما يعود بالنفع على المواطن.

ومن جانبهم أوضح ممثلو وزارة المالية أنّ إشكالية قطاع البعث العقاري تكمن في صعوبة النفاذ إلى التمويل البنكي، وأنّ التخفيض في الأداء على القيمة المضافة لن يؤدي إلى تخفيض كلفة هذه العقارات من وجهة نظرهم.

وعرف مسار الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة على المنازل مداً وجزراً بين الباعثين العقاريين ووزارة المالية منذ 2018، لما سعت الوزارة في تلك الفترة إلى الترفيع في هذه النسبة من 13 إلى 19 في المئة، لكن المهنيين أقنعوا أعضاء البرلمان بالتخلي أو إرجاء تطبيق القرار.

م.ز

تم النشر في 20/11/2024