كان من المفروض أن تقوم الحكومة بإقرار تعديل في المحروقات من خلال زيادة في أسعار المواد البترولية الثلاثة في مطلع شهر افريل 2022 إثر تسجيل معدلات قياسية في سعر برميل النفط على المستوى العالمي ومواصلة إقرار زيادات شهرية في المواد البترولية وفق تصريحات وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة.

ولكن إثر تسجيل معدلات تبعث على القلق والانزعاج في مستويات التضخم (7.2 بالمائة في شهر مارس المنقضي) وتسجيل ارتفاع في أسعار جل المواد والمنتوجات من خضر وغلال ولحوم حمراء ما أثَر على مزيد اهتراء القدرة الشرائية للتونسيين، يبدو ان الحكومة ارتأت عدم الزيادة في أسعار المواد البترولية لتهدئة الأوضاع الاجتماعية حتى لا تتعكر أكثر مما عليه الان.

ويعاني التونسيون في منذ مطلع العام الحالي من ارتفاع لافت في أسعار جل المنتوجات مع ندرة في البعض منها ما غذى الشعور بالاحتقان وعدم الرضاء عن أداء الحكومة التي ظلت عاجزة عن وقف التضخم باتخاذ إجراءات عملية من شانها ان توقف المنحى التصاعدي المقلق للأسعار.

وقد يؤدي إقرار الزيادة في أسعار المحروقات في افريل الجاري الى مزيد تعقيد الأوضاع من الجانب الاجتماعي الامر الذي يفسر لجوء الحكومة الى تهدئة الأوضاع نسبيا على الرغم من انخرام ميزانية الدعم التي قد تتعمق اكثر بزيادة بنحو 4 مليار دينار إضافية.

يُذكر ان اللجنة الفنية للتعديل الالي لأسعار المحروقات قد اقترحت في ختام اعمالها زيادة في أسعار المواد البترولية الثلاث وهي الغازول العادي والبنزين الرفيع الخالي من الرصاص والغازوال دون كبريت.

وأكدت مصادر مطلعة ان مداولات اللجنة قد اقرت مجددا الزيادة في أسعار المواد البترولية نظرا لتواصل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية اذ تراوح المعدل منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ما بين 110 و120 دولارا للبرميل.

وشدد ذات المصادر ان القرار الأخير بالزيادة او الإبقاء على أسعار الشهر الماضي يعود في نهاية الامر الى رئاسة الحكومة بعد التنسيق مع رئاسة الجمهورية.

وعن معدل الزيادة المقترحة من طرف اللجنة فقد اوضحا المصادر ذاتها انه في حال اعتماد سقف بنسبة 3 بالمائة ستتراوح الأسعار بين 55 و65 مليما وفق ما التزمت به الحكومة في نهاية السنة الماضية عند اعدادها لقانون المالية.

ولكن القرار المشترك بين وزارتي الصناعة والتجارة ينص على إمكانية اعتماد سقف بنسبة 5 بالمائة وفي هذه الحالة فان الأسعار الجديد قد تشهد زيادة بقيمة 105 مليمات في اللتر الواحد.

ومن المنتظر ان لا تشمل الزيادة في أسعار المواد البترولية بترول الانارة وقوارير غاز البترول المسال المنزلي حفاظا على القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية التي تستعمل هاتين المادتين.

وتجدر الإشارة الى ان “كل زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز في تونس بـ 140 مليون دينار في السنة”.

وأكدت ذات المصادر المطلعة ان الفرضية التي تم اعتمادها عند اعداد ميزانية تونس للعام الحالي انبنت على سعر 75 دولارا لبرميل النفط كاشفا انه في صورة عدم ارتفاع الأسعار فان التوازن المنشود باعتماد التعديل الشهري سيكون في أكتوبر 2022

أما وقد يتراوح السعر العالمي حاليا بين 110 و120 دولارا فان التوازن المنشود في منظومة دعم المحروقات بإقرار الزيادة الشهرية في الأسعار سيكون في منتصف سنة 2023

مهدي الزغلامي

تم النشر في 11/04/2022