تم بمقتضى مرسوم رئاسي إحداث الوكالة الوطنية لسلامة المنتجات الصناعية ومراقبة السوق في شكل مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي.

وتدخل في مجال اختصاص الوكالة كل المنتجات الصناعية باستثناء الأدوية ذات الاستعمال البشري أو البيطري والأجهزة الطبية والمواد الغذائية والمواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية وأغذية الحيوانات.

وتكلّف الوكالة الوطنية لسلامة المنتجات الصناعية ومراقبة السوق خاصة بالمساهمة في تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية المستهلك وسلامة المنتجات الصناعية والمساهمة في وضع استراتيجيات وبرامج مراقبة السوق وسلامة المنتجات الصناعية والإشراف على تنفيذها الى جانب اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية والمشاركة في إعدادها في مجال سلامة المنتجات الصناعية ومراقبة السوق.

وتتولى الوكالة تنظيم عمليات المراقبة للتثبت من سلامة المنتجات الصناعية، وتنسيق أعمال مراقبة السوق بين الهياكل المكلفة بمراقبة سلامة المنتجات الصناعية مع التنسيق مع الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر.

ومن ضمن المهام الموكولة الى الهيكل الجديد، إعلام العموم حول المنتجات الصناعية التي تشكّل مخاطر جسيمة على صحة الأشخاص وسلامتهم والبيئة والمصلحة العامة والعمل مع المنظمات المهنية على التوعية والمرافقة للامتثال إلى الالتزامات المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في مجال سلامة المنتجات الصناعية وإعلامهم بالمستجدات والاستماع إلى مشاغلهم فضلا عن مواكبة المستجدات العالمية في مجال سلامة المنتجات الصناعية.

ونص الفصل الخامس من الوكالة على احداث لجنة استشارية ولجنة تنسيق تُكلف بتقديم المشورة والرأي للوكالة فيما يخص كل مجالات سلامة المنتجات الصناعية.

وتتكون موارد الوكالة من الاعتمادات والمنح المسندة من قبل الدولة والمعاليم والأتاوى المحمولة على المتعاملين الاقتصاديين مقابل خدماتها المسداة عند الاقتضاء والهبات والوصايا وفوائد التأخير على مبالغ الاستخلاص ومداخيل توظيف مدخراتها المالية والمداخيل العرضية.

ويُلحق بالوكالة على معنى الفصل التاسع، المهندسين والتقنيين والفنيين السامين وأعوان المراقبة الاقتصادية الراجعين بالنظر للوزارة المكلفة بالتجارة والمكلفين بمراقبة سلامة المنتجات الصناعية.

هذا ونص الفصل الحادي عشر على مواصلة الإدارات الراجعة بالنظر للوزارة المكلفة بالتجارة مهام مراقبة المنتجات الصناعية إلى حين تركيز الوكالة التي تحلّ محلّ تلك الإدارات في أداء مهامّها.

م. الزغلامي

تم النشر في 31/03/2022