نشر البنك المركزي التونسي القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات لسنة 2021 والذي يضم كامل الموازنة والحسابات وجدول التعهدات خارج الموازنة إضافة إلى نتيجة السنة المحاسبية.

وبلغ مجموع أصول الدولة التونسية خلال سنة 2021 ما قيمته 40 مليار دينار بتراجع طفيف عن سنة 2020 حين بلغت الأصول 39.7 مليار دينار، فيما تراجعت التعهدات والضمانات المسلمة من 31.6 مليار دينار سنة 2020 إلى 30.4 مليار دينار سنة 2021 بسبب تراجع قائم القروض الرقاعية بحوالي 4.16 مليار دينار.

وبلغت موجودات البنك المركزي التونسي من الذهب  6,8 أطنان مع نهاية سنة 2021 وهي نفس الرصيد لسنة 2020، فيما سجلت قيمة الموجودات من الذهب زيادة بـ22.4 مليون دينار وتفسر بتطور سعر صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار. وعوض ارتفاع سعر الدولار انخفاض سعر الاوقية من الذهب الخالص الذي تراجع بـ3.75 بالمائة.

وحسب ما ورد في تقرير البنك المركزي سجلت الموجودات بالعملة الأجنبية ارتفاعا طفيفا بـ203.4 مليون دينار (0.9 بالمائة) لتبلغ 23.633 مليون دينار في نهاية سنة 2021 مقابل 23.430 مليون دينار في السنة السابقة.

ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الموارد الخارجية التي تمت تعبئتها خلال سنة 2021، والتي حدت من أثرها عمليات تسديد الاستحقاقات بعنوان الدين الخارجي خلال نفس الفترة.

وتم تحصيل اهم الموارد الخارجية من حصة تونس من مخصصات حقوق السحب الخاصة الممنوحة من صندوق النقد الدولي والتي تقدر بـ522.5 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة والتي تم تحويلها إلى الأورو والدولار الأمريكي في سبتمبر 2021، والقرض الجزائري بمبلغ 300 مليون دولار في اطار دعم ميزانية الدولة بتاريخ 29 ديسمبر 2021، إضافة على 292.2 مليون أورو بعنوان قرض الاتحاد الأوروبي البالغ 600 مليون أورو والمؤرخ في 24 نوفمبر 2020.

كما تمت تعبئة موارد خارجية من القرض الممنوح من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 100 مليون أورو، والمتعلق بالسياسة العامة لدعم الإصلاحات لتعزيز مرونة الاقتصاد التونسي  وقرض بقيمة 81.7 مليون دولار بعنوان القرض التعويضي الرابع لصندوق النقد العربي إلى جانب قرض آخر بقيمة 41 مليون دينار بعنوان القسط الثاني. هذا على جانب 75 مليون أورو بعنوان قرض البنك الألماني للتنمية بمبلغ 150 مليون أورو والمخصص لبرنامج دعم إصلاحات القطاع العام –المرحلة الأولى، و59.9 مليون أورو بعنوان قرض البنك الافريقي للتنمية في اطار برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والاندماج الاجتماعي.

من جانب آخر في حين تم خلال سنة 2021 تسديد المبالغ التالية:

-        500 مليون دولار بعنوان القرض الرقاعي بنفس المبلغ الذي تسلمته تونس في جويلية 2014

-        500 مليون دولار بعنوان القرض الرقاعي بنفس المبلغالذي تسلمته تونس في أوت 2016.

-        القسط الثالث بمبلغ 250 مليون دولار من الاكتتاب الخاص القطري بقيمة مليار دولار وذلك خلال شهر أفريل 2021.

-        47.8 مليون أورو بعنوان الفوائد المتعلقة بالقرض الرقاعي بقيمة 850 مليون أورو خلال فيفري 2021.

وأشار التقرير إلى تراجع قائم القروض الرقاعية من 22.7 مليار دينار في ديسمبر 2020 إلى 18.6 مليار دينار بعد سنة أي بانخفاض قدره 4.16 مليار دينار ويفسر أساسا بخلاص القرضين الرقاعيين بمبلغ 500 مليون دولار لكل منهما وخلاص القسط الثالث من الاكتتاب الخاص القطري بقيمة 250 مليون دولار.

أما فيما يخص أهم الخصوم فقد أشار البنك المركزي إلى الانخفاض الملحوظ للحساب المركزي للحكومة ليتراجع من 4.5 مليار دينار في نهاية سنة 2020 إلى 1.6 مليار دينار بعد سنة ويفسر هذا التراجع من جهة باستعمال الدولة خلال سنة 2021، للتسهيلات التي منحها إياها البنك المركزي بمبلغ 2.8 مليار دينار لغاية تمويل جزء من عجز ميزانيتها لسنة 2020 والناجم عن تداعيات أزمة كوفيد-19، إلى جانب الأموال المتأتية من السحوبات المنجزة على القروض الخارجية الممنوحة من طرف البنك الافريقي للتنمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، من جهة أخرى.

أمير البجاوي

تم النشر في 29/04/2022