أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد أنه لا يوجد أي بديل سوى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بالنسبة لتونس.
وأضاف سعيد في تصريح اعلامي أن التوصل إلى هذا الاتفاق سيفتح الأبواب أمام تونس من أجل التحصل على قروض خارجية من أجل تمويل ميزانية سنة 2023، مشيرا إلى أن المالية العمومية لا تحتوي أي فائض مالي يمكن أن يتم استغلاله في صورة حدوث أي أزمة على غرار ما حدث في أوكرانيا.
ودعا الوزير إلى ضرورة تحلي الجميع بالوعي، قائلا " لو نتحدث عن برنامج "ب" عوض صندوق النقد هو القطاع الخاص باعتباره القاطرة الوحيدة المتبقية وبإمكانها خلق الثروة".
منى الميموني
تم النشر في 28/12/2022
