ساعدت المشاريع النشطة التي تقوم مجموعة البنك الدولي بتمويلها في توفير فرصٍ أفضل للحصول على خدمات البنية التحتية والخدمات المستدامة للنقل لنحو 3 ملايين نسمة في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وذلك اعتباراً من أواخر عام 2024.
ففي تونس، قام مشروع ممرات النقل البري بإنشاء أكثر من 137 كيلومتراً من الطرق وإعادة تأهيل 87 كيلومتراً أخرى. وقد أسهم المشروع في توفير نحو 80.800 شهر عمل في أثناء أنشطة الإنشاء واستفاد منه بشكل مباشر أكثر من 373 ألف فرد (نحو 50 بالمائة منهم من النساء) عن طريق تحسين الوصول إلى الطرق وإتاحة فرص العمل.
ويهدف مشروع ممرات النقل البري إلى تقليل تكاليف النقل وفتراته الزمنية، وتحسين السلامة على الطرق، وتعزيز قدرة وزارة التجهيز والإسكان في مجال إدارة مرافق الطرق وصيانتها.
واعتبر البنك الدولي أن قطاع النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يواجه العديد من التحديات الرئيسية، أهمها نقص خدمات الصيانة وضعف الاستثمار، مما يؤدي إلى سوء حالة الطرق وارتفاع تكاليف النقل، وعدم توافر إمكانية الوصول إلى الطرق الصالحة للسير في جميع أحوال الطقس مما يعيق الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية
وأبرز في مقال تحليلي نشره على موقعه الرسمي تحت عنوان " الاستثمار في النقل عنصر لدفع عجلة النمو الشامل في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن السلامة على الطرق تشكل شاغلاً رئيسياً، حيث تكافح العديد من البلدان من أجل تطوير آليات فعالة للإدارة السليمة لقطاع النقل وتنسيق خدماته.
ولاحظ ان مجموعة البنك الدولي تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على تحسين البنية التحتية لقطاع النقل، وتحسين الربط البري، وتعزيز التنمية الشاملة للجميع. ويعد تيسير سبل الوصول إلى وسائل النقل أمراً بالغ الأهمية لتحقيق النمو الاقتصادي، والحد من التفاوتات بين المناطق والأقاليم، وإتاحة الخدمات العامة.
ويشكل ارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية بسبب ضعف البنية التحتية والأضرار الناجمة عن الصراعات تحدياً كبيراً يعمل البنك الدولي على مواجهته من خلال الاستثمارات في تحسين الطرق وزيادة قدرتها على الصمود وبناء مؤسسات أقوى للإشراف على تلك الطرق وصيانتها.
واستعرض البنك جملة المشاريع التي يجري تنفيطها في عدد دول المنطقة من ضمنها تونس اذ لاحظ ان شبكة الطرقات تعاني ضغوطاً شديدة، حيث اُعتبرت 50 بالمائة فقط من الطرق الداخلية والمحلية، التي تتلقى أقل قدر من خدمات الصيانة، مقبولة أو مرضية.
وتؤدي التفاوتات في البنية التحتية للطرق بين المناطق الساحلية والمناطق التي لم تنل حظها من التنمية والتطوير إلى أوجه عدم المساواة الاقتصادية، حيث تعاني المناطق الفقيرة غيابَ الأمن والسلامة على طرقها، فضلاً عن تدني مستوى كفاءتها.
وتخسر تونس نحو 4.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بسبب الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق، مع وقوع عدد كبير من حالات الوفاة خارج المدن. واكد البنك الدولي ان عمله يستند لتوسيع نطاق أنظمة النقل المستدامة والقادرة على الصمود في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى نهج التنمية الخضراء الشاملة للجميع والقادرة على الصمود، فضلاً عن استراتيجية مجموعة البنك الدولي بشأن التعافي وإعادة الإعمار.
وتشمل الإجراءات التدخلية الرئيسية جملة من المحاور أهمها، تدعيم الأطر المؤسسية وبناء القدرات من أجل تعزيز قدرة المؤسسات المحلية على إدارة مشاريع البنية التحتية وصيانتها علاوة على تشجيع مشاركة القطاع الخاص، مثل صيانة الطرق من خلال منشآت الأعمال الصغرى، لخلق فرص العمل وتعزيز ريادة الأعمال بين الفقراء في المناطق الريفية بالإضافة الى ضمان السلامة البيئية والاجتماعية، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، بما في ذلك الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وبناء بنية تحتية قادرة على تحمل الكوارث.
ومن ضمن هذه المحاور أيضا تعزيز تبادل المعرفة والابتكار، بطرق منها الأساليب المبتكرة مثل التعاقدات القائمة على الأداء لتحديث إدارة مرافق الطرق. وللغرض استعرض البنك الدولي مشاريع في اليمن ولبنان وتونس والمغرب توضح هذه النُهُج وكيف يتم تنفيذها على أرض الواقع. في تونس، تعد البنية التحتية، ولا سيما الربط البري، لتحفيز النشاط الاقتصادي في المناطق التي لم تنل حظها من التنمية والتطوير مكوناً أساسياً في استراتيجية البنك الدولي.
ويهدف مشروع ممرات النقل البري إلى تقليل تكاليف النقل وفتراته الزمنية، وتحسين السلامة على الطرق، وتعزيز قدرة وزارة التجهيز والإسكان في مجال إدارة مرافق الطرق وصيانتها. وفي جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يساعد عمل البنك الدولي على ضمان تحسين فرص توفير وسائل النقل المستدامة للمواطنين.
م.ز
تم النشر في 19/05/2025
