أكد رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وليد بن صالح وجود صعوبات في تمويل ميزانية الدولة لما تبقى من العام الجاري. وأشار بن صالح في تصريح إذاعي إلى ان تكون هذه الصعوبات المالية سببا في تأخر صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
وشدد رئيس هيئة الخبراء على ان اولى اولويات الحكومة اليوم هي إصدار قانون المالية التكميلي 2022، يليه مشروع قانون المالية لسنة 2023 مؤكدا ان الخبراء المحاسبين لم يطلعوا على قانون المالية الجديد والذي أصبح جاهزا. واعتبر وليد بن صالح ان تونس لا تملك اي خيار ثاني غير القيام بإصلاحات اقتصادية او الانهيار الكامل.
واضاف بن صالح ان بعض الاصلاحات كان من الاجدر القيام بها منذ سنوات حتى قبل 2011، مشددا ان عملية الاصلاح اليوم ستكون اصعب وستشكل عبئا بسبب التراكمات على مدى السنوات الاخيرة الى جانب الازمة الاقتصادية.
ودعا وليد بن صالح الى ضرورة ايجاد الآلية المثلى لتقاسم هذا العبء بعدل وانصاف موضحا ان عملية الاصلاح الاقتصادي تستوجب التشارك والتشاور مع الكفاءات والخبراء مع المحافظة على الاتفاقات والتوازنات الاجتماعية الى جانب التواصل من طرف الحكومة.
منى الميموني
تم النشر في 08/11/2022
