أظهرت دراسة حول تحيين المخطط التوجيهي الخاص بالفضاءات والمسحات التجارية الكبرى الخاضعة لترخيص والتي تفوق مساحتها 1.500 متر مربع أنجزتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات موفى سنة 2020 أن السوق التونسية أضحت مشبعة (saturé) ولم يعد هناك أماكن لإحداث فضاءات تجارية كبرى. وتوفر المساحات والفضاءات التجارية الكبرى والمتوسطة حوالي 16.271 موطن عمل مباشر.
وقالت المديرة العامة للتجارة الداخلية والخدمات والحرف بوزارة التجارة وتنمية الصادرات كريمة الهمامي، في حوار مع موقع "البورصة عربي" أن تحيين المخطط التوجيهي للمساحات التجارية الكبرى خلص إلى أن عددا من المناطق لم تعد قادرة على استيعاب هذا النوع من النمط التجاري على غرار ولايات تونس الكبرى ونابل وسوسة.
وفسرت أن مواقع انتصاب هذه الفضاءات يكون عادة في تونس الكبرى ونابل والساحل بسبب ارتفاع مستوى نسق الاستهلاك بهذه المناطق إلى جانب الحركية السياحية الهامة بها.
ولاحظت أن وزارة التجارة أعدت تحيين للمخطط مديري للمساحات التجارية لإعطاء فكرة عن توجهات إحداث الفضاءات والمساحات التجارية الكبرى في أفق سنة 2030 وتحديد الولايات الممكن أن تستوعب هذه الفضاءات الكبيرة.
وبينت بالمقابل أن المخطط التوجيهي يعطي فكرة وينير لجنة إسناد الرخص عن التوجهات القادمة لتتدخل بعد ذلك اعتبارات أخرى من ذلك قيمة الاستثمارات وخاصة مواطن الشغل المزمع إحداثها.
ومن جانب آخر أوضحت المسؤولة أن من أبرز أسباب غياب الفضاءات والمساحات التجارية الكبرى الخاضعة للترخيص في الوسط الغربي والجنوب التونسي يعود أساسا إلى تواضع القدرة الاستهلاكية في هذه الجهات وغياب الحركية السياحية. ولكنها استدركت بان عددا من المساحات التجارية الصغيرة والمتوسطة تتواجد في جل المناطق الداخلية.
وأبرزت إن توجهات وزارة التجارة هي الدفع نحو إنشاء فضاءات ومساحات تجارية كبيرة في المناطق الداخلية كاشفة في هذا الصدد عن مشروع لإحداث فضاء تجاري كبير بقفصة تحصل على الموافقة من وزارة لتجارة لكن صاحبه لا يزال في مرحلة الحصول على تراخيص البناء من البلدية.
رقم معاملات كبير
ويبلغ رقم معاملات رقم معاملات الفضاءات المساحات التجارية الكبرى (كارفور المرسى و جيان ومال سوسة وازور سيتي) أكثر من 3 مليار دينار وبالنسبة إلى نقاط البيع للمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة فقد بلغت 615 نقطة إلى موفى 2020 مقسمة على 4 مجامع السالفة الذكر وبقية المساحات التجارية المتوسطة.
وتمثل المساحات التجارية الكبرى الخاضعة إلى ترخيص حوالي 3.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام إلى موفى السنة الفارطة. وتطورت حصتها من تجارة التوزيع بشكل سريع ولافت في مطلع الألفية إذ كانت في 1999 تمثل 5 بالمائة فقط لتتطور إلى 15 بالمائة في 2008 و18 بالمائة في 2011 لتصل إلى 21 بالمائة في 2019
ولاحظت كريمة الهمامي انه في العشرية الأخيرة لم تتطور حصة المساحات التجارية الكبرى من حصة تجارة التوزيع باعتبار أن هذه المساحات تخضع إلى ترخيص في انتصابها من طرف وزير التجارة.
ولفتت في هذا الصدد إلى أن الترخيص من طرف اللجنة المختصة يرمي في جانب كبير منه إلى الحفاظ على نسيج التجارة الصغرى لا سيما وأنها تتم عبر استثمارات صغيرة ألا أنها توفر يد عاملة هامة
وأشارت إلى انه في أفق سنة تظهر التوقعات 2030 لن تتعد حصة المساحات الكبرى من تجارة التوزيع عن 25 بالمائة. وأفادت أن التوقعات لإحداث فضاءات تجارية كبرى ترتكز على جملة من المعايير أهمها على نسبة نمو الناتج الداخلي الخام وتطور الاستهلاك العائلي
ويبلغ معدل الاستثمار لكل فضاء تجاري خاصة منهم الفضاءات القديمة في حدود 300 مليون دينار للفضاء التجاري الذي تفوق مساحته 1500 متر مربع مغطى.
وبخصوص المشاريع المتحصلة على الموافقة من وزير التجارة بينت المسؤولة أن 10 مشاريع منهم 4 في طور الإنجاز ومشاريع أخرى لا تزال تعرف تعطيلات ومشاريع أخرى اعلم أصحابها الوزارة بالتخلي عن المشروع بصفة وقتية أو نهائية.
وبالنسبة إلى الفضاءات التي هي في طور الإعداد النهائي للوثائق الإدارية أفادت كريمة الهمامي انه يوجد حاليا في ولاية نابل مستثمر بصدد إنهاء الإجراءات الإدارية وحصول مجمع الشايب الممثل لعلامة كارفور لبناء فضاء تجاري في ولاية صفاقس إلى جانب مشروع في ضاحية قمرت (la cigale) تعطل تقدم الدراسات والأشغال بسبب تداعيات جائحة كورونا على الرغم من الحصول على الرخصة منذ 2017
كما تلقت الوزارة مطلب لإحداث فضاء تجاري كبير في مدينة قليبية مع إحداث مركب سياحي مندمج. تجدر الإشارة وفق المتحدثة إلى أن مدة الرخصة صالحة لسنتين وفي حال عدم تسجيل تقدم في المشروع يقع سحب الرخصة نهائيا
مسالة المنافسة الحقيقية
ردا على سؤال بشان تواجد منافسة حقيقية بين الفضاءات والمساحات التجارية عبر عدم وجود فوارق كبيرة في اسعارها ما يوحي الى حصول اتفاق تجاري الامر الذي يعاب عليه قانون المنافسة والاسعار، أوضحت كريمة الهمامي انه ليس هناك تجاوز للقانون وان مزودي هذه الفضاءات نفسهم
وأشارت الى ان الفضاءات التجارية تشتغل كثيرا على البيوعات التنموية مبرزة انه ليس في صالح هذه المساحات التجارية القيام باتفاق تجاري بل ان السوق هو المحدد والمعدل علاوة على ان المزود يتعامل تقريبا مع المساحات بنفس المساواة مع كل المساحات.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 25/03/2021
