لا يكفي ان تعرف تونس في هذه الفترة وضع وبائي متأزم بارتفاع الاصابات بفيروس كورونا وتحديدا السلالة الهندية المتحورة وتواصل تسجيل ارتفاع للوفايات (وصل الى أكثر من 1 بالمائة من الشعب التونسي)، حتى تاتي ضربة موجعة أخرى للاقتصاد التونسي من خلال تخفيض وكالة " فيتش رايتينغ" التصنيف الائتماني الطويل المدى لإصدار العملة الأجنبية في تونس من "B" إلى "B-" مع آفاق سلبية.
واكدت وكالة التصنيف في بيانها، أمس الخميس، إن خفض التصنيف "يعكس زيادة مخاطر السيولة المالية والخارجية في ظل تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد ضروري لدعم الوصول إلى تمويل الميزانية من معظم المانحين الرسميين".
كما شددت على أن "المشهد السياسي المجزأ والمعارضة الاجتماعية الراسخة يحدان من قدرة الحكومة على تبني إجراءات ضبط أوضاع مالية قوية، مما يعقد الجهود لتأمين برنامج صندوق النقد الدولي".
وأضافت، "في غياب إصلاحات قوية، قد يجد الدائنون أن إعادة هيكلة الديون قبل أن يتمكنوا من تقديم دعم إضافي". واثار هذا التصنيف الجديد انتقادات العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين الذي علقوا على تقرير وكالة فيتش بان تونس تنحدر نحو مستويات مخيفة جدا تنبئ بإفلاسها وعجزها عن سداد ديونها وتواصل تراجع جل المؤشرات الاقتصادية. وانتقدوا بشدة صمت الحكومة وعجزها عن اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاقتصاد الوطني.
يشار الى ان محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي كان قد حذر في 21 ماي 2021 في جلسة حوار مع البرلمان، من مواصلة تخفيض وكالة فيتش لتصنيف تونس في حال عدم اتخاذ الحكومة لإصلاحات اقتصادية سريعة وعاجلة.
وعلى الرغم من أن وكالة فيتش للتصنيف تتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية سنة2021، إلا أنها حذرت من "استمرار المعارضة الاجتماعية القويّة للإصلاحات الضريبية وهشاشة الدعم البرلماني للحكومة،.
وابرزت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، "إن تونس قد تحتاج معالجة نادي باريس" (الإطار المشترك لمعالجة ديون البلدان الفقيرة المتضرّرة من جائحة كوفيد -19، الذي وضعته مجموعة 20 ونادي باريس).
وتابعت في هذا السياق بالتأكيد على انه، "وفي سيناريو غير إصلاحي، قد يُنظر إلى تونس، في نهاية المطاف، على أنها بحاجة إلى معاملة نادي باريس، قبل أن تكون مؤهلة للحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي، مع ما يترتب عن ذلك من آثار على دائني القطاع الخاص". ووفقا لوكالة التصنيف، فإن "الوصول المتوقع إلى الأسواق الدولية سيكون معقدا بسبب غياب برنامج صندوق النقد الدولي".
وأشارت أيضا، " إلى انتهاء آجال السندان المضمونان من الحكومة الأمريكية بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما في أواخر شهر جويلية وأوائل أوت 2021 غير ان هناك ضمان أمريكي جديد للإصدارات الدوليّة قيد المناقشة، ولكن في رأينا أنّه من غير المرجح أن يتم طرحها قبل الثلاثي الرابع من سنة 2021 ويمكن ربطها بنجاح مع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ".
كما، قدّرت وكالة فيتش أن عجز الحساب الجاري التونسي سيتسع في سنة 2021 ليبلغ ما يقرب من 8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وسيظل عند هذا المستوى على المدى المتوسط مقابل 8ر6 بالمائة في سنة 2020، مضيفة، "لقد زادت التحويلات المالية للعمال التونسيين في الخارج في سنة 2020 وستبقى كذلك وهي مصدر مهم للاحتياطي من العملة الاجنبية.
وتوقعت أن يقترب ميزان الخدمات من الصفر في سنة 2021، حيث أن الموجة الحالية من الإصابات بجائحة كوفيد-19، تحد من السياحة الدولية خلال موسم الذروة.
كما توقعت الوكالة، أن يرتفع صافي الدين الخارجي إلى 83 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة2023 مقابل 77بالمائة في سنة 2021، مدفوعا باستئناف الاقتراض العام الخارجي "، وفق ما أوردته الوكالة في بيان صحفي.
وتتوقع وكالة فيتش رايتينغ، أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 4ر3 بالمائة في سنة 2021 بعد تسجيله نسبة نمو سلبية في حدود 8ر8 بالمائة في سنة 2020. ومع ذلك، فقد قدرت أن الزيادة الأخيرة في إصابات كوفيد-19 والتدابير المتعلقة بالحجر الصحي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض توقعات النمو.
وتجدر الإشارة إلى أن وكالة فيتش راجعت توقعاتها لتونس من "مستقرة" إلى "سلبية" في شهر نوفمبر 2020، مع تأكيد التصنيف الإئتماني الطويل المدى لإصدار العملة الأجنبية عند "ب"..
مهدي الزغلامي
تم النشر في 09/07/2021
