كشفت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية بأن 5 دول من بين 14 من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستعرف في الربع الثاني من سنة 2021، توقعات سلبية في نسب نمو اقتصادياتها و هي الأردن والكويت وعمان والسعودية وتونس، وذلك بسبب تداعيات الفيروس على اقتصادها.
وتخطط تونس لهذه السنة لتحقيق نسبة نمو تعادل 4 بالمائة غير أن البنك الإفريقي يتوقع 2% نسبة نمو سنة 2021. ومن المنتظر أن يكشف المعهد الوطني للإحصاء منتصف شهر ماي عن نسبة النمو والبطالة خلل الثلاثي الأول من هذه السنة.
وتعرف تونس حاليا أزمة اقتصادية ومالية خانقة أثرت سلبا على جل المؤشرات الاقتصادية وهي تستعد الان من خلال وفد حكومي يسافر يوم غد الجمعة لإجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي لعرض برنامج الإصلاحات الاقتصادية آملة في الحصول على قرض جديد وخاصة الحصول على الضوء الأخضر من الصندوق للخروج على الأسواق المالية الدولية للحصول على قروض جديدة لتعبئة موارد الميزانية.
واظهر تقرير فيتش أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي ستواجه عجزا ماليا مرتفعا كنسبة للناتج المحلي خلال 2021، بضغط تداعيات جائحة كورونا، وضعف أسعار النفط. وأضافت الوكالة في تقرير نشرته أول أمس، الثلاثاء، أن متوسط إنتاج النفط بدول الخليج سيظل دون مستويات 2020، وسيكون العجز المالي مرتفعا في الكويت والبحرين.
وتوقعت أن تحقق الإمارات وقطر فقط فوائض مالية؛ مشيرة أن العجز المستمر في دول الخليج الأخرى (السعودية، الكويت، البحرين، عمان) سيدفعها إلى إصدار الديون أو السحب من الأصول.
وتحاول دول الخليج التعافي من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها؛ نتيجة التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، وهبوط أسعار النفط المصدر الرئيس للدخل بالمنطقة بسبب انخفاض الطلب العالمي.
واتجهت دول الخليج إلى إقرار إصلاحات اقتصادية، عندما انهارت أسعار النفط عام 2014، إلا أنها لم تستجب بالقدر الكافي، وتفاقمت الأمور مع الجائحة التي تستدعي تطبيق إصلاحات أعمق لإنقاذ اقتصادات المنطقة.
وتابع التقرير "على الرغم من أن الأصول السيادية تظل كافية لتمويل العجز المطول في الحكومات ذات التصنيف الأعلى، إلا أن سعر التعادل المالي لبرميل النفط، يعكس تحديات الإصلاح المالي المطلوب لخفض عجز الميزانيات".
وقدرت "فيتش" أن أسعار النفط على المدى الطويل ستبلغ 53 دولارا للبرميل، فيما سيبلغ متوسط سعر برميل النفط 58 دولارا خلال 2021.
تم النشر في 29/04/2021
