كشف تقرير حول حوكمة قطاعي "المناجم" و "النفط والغاز" في تونس، صدر عن معهد حوكمة الموارد الطبيعية يوم الأربعاء ضمن ندوة التأمت عن بعد، ان وضعية الحوكمة لهذين القطاعين لا تزال ضعيفة الامر الذي يتطلب من الحكومة دفع الشركات الى مزيد اقرار الشفافية.
واكد المشاركون في الندوة ان حوكمة المناجم في تونس تحسنت بشكل طفيف مقارنة بالتقييم الذي تم سنة 2017 في حين تراجعت حوكمة قطاع النفط والغاز بشكل نسبي.
واكد الباحثون التابعون للمعهد ان الوضع الاجتماعي والسياسي السائد في تونس حاليا يعد من الاشكاليات المتصلة بحوكمة قطاعي المناجم والنفط والغاز. وقال خبراء المعهد انه رغم تحسن قطاع المناجم في تونس منذ سنة 2017 ببلوغ نقاطه 50 من أصل 100 نقطة محتملة الا انه يتخلف عن قطاع النفط والغاز ب 53 نقطة.
وارجعوا هذا الفرق الطفيف في الدرجات جزئيا الى تواجد بعض الممارسات الحسنة لدى المؤسسة التونسية على غرار المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية مقارنة بشركة فسفاط قفصة.
وبين المدير القطري بمعهد حوكمة الموارد الطبيعية في تونس وسام الهاني: " ان الاضطرابات الاجتماعية في قفصة وهي اهم منطقة منجمية في البلاد تعود في جانب منها الى النقائص على مستوى نشر المعلومات لدى شركة فسفاط قفصة منها التقارير السنوية ".
واضاف ان هذا الأمر يؤدي الى مخاطر أكبر تكمن في فرضية وقوع حالات فساد وسوء التصرف الى جانب عدم امكانية معرفة الوضع المالي للشركة. وكشف مؤشر حوكمة الموارد الطبيعية عن بعض الممارسات الجيدة في مجال الترخيص المنجمي اذ قامت الحكومات التونسية السابقة بالكشف عن المعلومة المتعلقة بالتراخيص من خلال البوابة الالكترونية الى جانب الإعلان عن احتياطيات الفسفاط.
ولفت التقرير الى انه لم يتم الكشف علنا عن المصالح المالية للمسؤولين الحكوميين العاملين في القطاعين مما ادى الى زيادة مخاطر الفساد وتضارب المصالح وكذلك الحاجة الى تحسين ادارة الاثار المحلية في قطاع المناجم
واقترح باحثو المعهد ان تفرض الحكومة التونسية على الشركات اجراء تقييمات للأثر الاجتماعي والكشف عن تقييم الاثر البيئي. وبخصوص قطاع الغاز لفت المشاركون الى انه يتعين على السلطات التونسية معالجة القضايا المتعلقة بالإفصاح عن العقود وقوائم العروض وتقييم الاثر البيئي وكشف شركات النفط عن العقود
مهدي الزغلامي
تم النشر في 07/10/2021
