قالت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية ان مشروع قانون المالية لسنة 2024 لن يتضمن ضرائب إضافية على المواطنين والشركات والعمل على سن إجراءات من شانها تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكدت يوم الثلاثاء خلال اشرافها على الدورة الأولى من المجلس الوطني للجباية في مقر الوزارة، حرص الدّولة على الأخذ بعين الاعتبار لتداعيات الأزمات على الاقتصاد التونسي وعلى الأشخاص والمؤسسات متعهدة بتفادي إثقال كاهلهم بضرائب إضافيّة مع العمل على تحسين القدرة الشرائيّة للمواطنين وتشجيع إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم القطاعات ذات الاولية.
وقدّمت الوزيرة بالمناسبة لمحة حول مؤشرات الظرف الاقتصادي الداخلي والعالمي مبّينة تواصل الضغوطات التي عرفتها الماليّة العموميّة في ظلّ ما يشهده العالم من أزمات متواصلة ومبرزة الجهود المبذولة من أجل التحكّم في التوازنات الماليّة وإيفاء الدّولة بتعهّداتها رغم الصعوبات.
وتم خلال هذا الاجتماع الذي حضره أعضاء المجلس الممثلين للمنظّمات والهيئات الوطنيّة وثلّة من إطارات عدد من الوزارات، تقديم التوجّهات الكبرى لمشروع قانون الماليّة لسنة 2024 وأهم الإجراءات التي تضمّنها والمتعلقة اساسا بمواصلة دعم المؤسسة الاقتصادية ودفع الاستثمار ودعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة إلى جانب مقاومة التهرب الجبائي ودعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالبين بالضريبة.
وقدّمت الوزيرة بالمناسبة لمحة حول مؤشرات الظرف الاقتصادي الداخلي والعالمي مبّينة تواصل الضغوطات التي عرفتها الماليّة العموميّة في ظلّ ما يشهده العالم من أزمات متواصلة ومبرزة الجهود المبذولة من أجل التحكّم في التوازنات الماليّة وإيفاء الدّولة بتعهّداتها رغم الصعوبات.
ومن جانبهم قدّم أعضاء المجلس مقترحات إضافيّة لمشروع قانون المالية لسنة 2024 في مجالات دفع الاستثمار ودعم عدد من القطاعات الاقتصادية مبرزين الجهود المبذولة من أجل التحكم في التوازنات المالية في ظل وضع اقتصادي صعب. كما ثمّنوا الإجراءات المقترحة والتوجه الرامي إلى الحد من الترفيع في الضغط الجبائي.
وفي الختام اعلنت الوزيرة أنّه تمّ توسيع تركيبة المجلس الوطني للجباية استجابة لطلب عدد من المنظمات والهيئات الوطنية بما يعكس الأهمية التي توليها الوزارة لتمثيلية المجلس من أجل تعزيز البعد التشاركي ودعم سنة التواصل والتشاور والاستئناس بالخبرات الوطنية في مختلف المجالات.
مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الكبرى
وسبق لموقع البورصة عربي ان قدم في 21 اوت 2023 ملامح توجهات السياسة الجبائية في مشروع قانون المالية لسنة 2024 الذي سيندرج ضمن مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الكبرى الذي أعلنت عنه الحكومة (حكومة نجلاء بودن المُقالة في غرة اوت 2023) والرامي الى الاستعادة التدريجية لتوازنات المالية العمومية ودفع نسق الاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي شامل (2.1 بالمائة منتظرة في 2024).
ويمثل الإصلاح الجبائي أحد اهم محاور الإصلاحات الكبرى لما له من دور أساسي في تمويل ميزانية الدولة وباعتباره الية من اليات تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مناخ الاعمال ودفع التشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن.
ومن هذا المنطلق سيتم العمل في إطار مشروع قانون المالية، بحسب وثيقة رسمية صادرة عن وزارة المالية، على مواصلة إرساء الإصلاحات الجبائية الضرورية لإضفاء مزيد من النجاعة الاقتصادية والمالية وتكريس مبادئ العدالة الجبائية بما يضمن تقليص الفوارق بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين وبما يتماشى مع أولويات واهداف الرؤية الاستراتيجية للبلاد التونسية والتي تم ضبطها بمقتضى منشور رئاسة الحكومة المتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
تحسين قدرة الدولة على استخلاص مواردها
يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2024 الى مزيد تحسين قدرة الدولة على استخلاص مواردها للحد من الضغوطات على المالية العمومية مع مواصلة التصدي للتهرب الضريبي وادماج الاقتصاد الموازي في اتجاه دعم موارد الميزانية وتوسيع قاعدة الأداء.
وفي نفس الإطار ولغاية الحد من النفقات الجبائية سيتم العمل على مواصلة ترشيد الامتيازات الجبائية وتوجيهها نحو الاستثمارات ذات الأولوية والمشاريع التنموية والتي تساهم بصفة مباشرة في تطوير النشاط الاقتصادي وخلق الثروة ومواطن الشغل مع الحرص على وضع الاليات التي تخول المتابعة والحينية للمطالبين بالضريبة المنتفعين بالامتيازات الجبائية.
الترفيع في منحة العائلات المعوزة
تتضمن التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية للعام المقبل دعم الدور الاجتماعي للدولة من خلال مواصلة الإحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل الذي يعتبر من بين المحاور القارة التي يتم العمل عليها سنويا ضمن قوانين المالية والتي سيتم مواصلة تكريسها في إطار مشروع قانون المالية الجديد بما يضمن المحافظة على القدرة الشرائية.
وتكريسا لهذا التوجه سيتم في مشروع ميزانية 2024 الترفيع في عدد العائلات محدودة الدخل المنتفعة بمنحة (1000 عائلة إضافية) كما سيتم الترفيع في مبلغ المنحة ب 20 دينار لتصبح 220 دينارا شهريا.
ووفق بيانات الشؤون الاجتماعية فإن عدد العائلات المعوزة ومحدودة الدخل في تونس يبلغ 963 لف عائلة أي ما يعادل أربعة ملايين تونسي. ومن جانب اخر وفي إطار معاضدة مجهود الدولة في رفع التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية سيتم في مشروع قانون المالية 2024 مواصلة العمل على إيجاد اليات وإجراءات لتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقات البديلة والنظيفة والمتجددة.
م.ز
تم النشر في 28/09/2023
