صادق مجلس نواب الشعب، مساء أمس الثلاثاء، على القانون المتعلّق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة لتونس (تضمن فصل وحيد) بموافقة 92 نائبا ورفض 15 نائبا واحتفاظ 26 نائب.
واوضحت وزيرة المالية، سهام البوغديري قبل ذلك، أن هذا اللجوء كان مدروسا لإيجاد مصادر للإسهام في تمويل حاجيات الدولة المستعجلة والملحة خلال الثلاثي الأول من هذه السنة من ذبك الإيفاء بالتعهدات على مستوى الأجور ونفقات التنمية وتلبية حاجيات المؤسسات العمومية.
واقرت ان لا حلول بديلة عن اللجوء الى البنك المركزي خلال هذه الظرفية، التّي تستوجب توفير حاجيات تمويل بقيمة 15.6 مليار للثلاثي الأوّل من 2024، وفق ما هو مفصل في ميزانية الدولة للسنة ذاتها.
وتتوزّع هذه المبلغ لسداد خدمة الدين الداخل والخارجي (7.011 مليار دينار منها 5.040 مليار دينار دين خارجي) ودفع الاجور (2.7 مليار دينار) والاستثمار العمومي (1 مليار دينار) والنفقات ذات الصبغة التنموية (1.8 مليار دينار) ونفقات الدعم (1 مليار دينار).
في ردها على تساؤلات النوّاب، الذّين اعتبروا أن اللجوء إلى تسهيلات بقيمة 7 مليار دينار من البنك المركز التونسي لفائدة الخزينة العامّة يعد بمثابة حلا جزئيا" وليس جذريا في ما اعتبره نوّاب آخرون " الحل الأسهل.
وافادت أن الموارد الذاتية للدولة، خلال الثلاثي الأوّل، غير قادرة على تغطية كل النفقات ممّا اضطر الحكومة إلى اللجوء الى طلب هذه التسهيلات الاستثنائية، التّي سيوجه جزء كبير منها لدفع الاستثمار وإنعاش النمو الاقتصادي. واعتبرت ان تسهيلات البنك المركزي، التي قدمها خلال سنة 2020، كان لها أثر تضخمي لأن هذه التمويلات تم توجيهها، أساسا، إلى الاستهلاك.
واعترفت وزيرة المالية أنّ تسهيلات البنك المركزي لسنة 2024 سيكون لها أثر نسبي على التضخم ولن تزيد من حجم الكتلة النقدية لأنّه سيقع توجيه هذه التمويلات في جزء كبير منها إلى نفقات الاستثمار والتنمية إلى جانب توجيه جزء إلى سداد ديون خارجية (3 مليار دينار) بعنوان قروض رقاعية صادرة بالسوق المالية العالمية في فيفري 2017 وذلك في إطار تواصل الدولة.
ولاحظت أن سحب هذه التمويلات سيكون على أقساط حسب حاجة الخزينة العامّة الامر الذي سيقلل من الانعكاسات التضخمية. وأوضحت أن زيادة الطلب واضطراب مسالك التوزيع وارتفاع تكاليف الإنتاج والضغوطات النقدية والمضاربة وارتفاع الأسعار والسياسات الجبائية كلّها عوامل ترفع من مخاطر التضخم.
واعتبرت أن تونس لم تسجل في تاريخها أي تأخر في سداد ديونها وأوضحت أن إعادة جدولة هذه الديون هو شكل من أشكال الاعتراف بالتعثّر وعدم القدرة على السداد ولذلك انعكاسات سلبية على مصداقية البلاد.
وأفادت أنّه رغم التشكيك والانتقادات في قدرة البلاد على تسديد ديونها خلال 2023 نجحت الحكومة في تغطية كل الأقساط المستحقّة ومواصلة العمل على تحسين العجز التجاري ودعم المؤسسات العمومية وإدماج الاقتصاد الموازي ممّا حدا برئيسة صندوق النقد الدولي ورئيسة المفوضية الأوروبية بالإشادة بصلابة تونس المالية رغم كلّ الضغوطات.
وعبَر قبل ذلك عدد كبير من النواب عن انتقادهم للطريقة التي تدار بها الأوضاع المالية معتبرين ان لجوء الحكومة الى الاقتراض من البنك المركزي التونسي يعكس غياب الحلول والتصورات في إدارة الشأن المالي.
وشددوا على ضرورة ان يقع توجيه كامل المبلغ الى سداد ابديون تمويل الاستثمار لا توجيهه الى خلاص الأجور بما سيزيد من التضخم المالي في البلاد، مقترحين التقليص من المبلغ الى 5 مليار دينار بدل من 7 مليار دينار.
م.ز
تم النشر في 08/02/2024
