كشفت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية اليوم الإثنين 18 مارس 2024، عن الملامح والخطوط الكبرى لمشروع مجلة الصرف الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي.
وانفرد موقع "البورصة" يوم امس الاحد بنشر كامل محاور وابواب وفصول المجلة. وأكدت على الاهمية الكبرى لمشروع مجلة الصرف، مبينة أنه جاء استجابة لطلبات المستثمرين والمؤسسات والشباب وكل الأطراف التي لها علاقة بمنظومة الصرف.
وقالت نمصية في تصريح لإذاعة اكسبريس الخاصة “ ان مشروع المجلة جاء لتنقيح القانون المتعلق بالصرف والتجارة الخارجية المعتمد منذ 1976، أي أنه سيتم تنقيح قانون منذ 48 سنة وهو ما يعد ثورة تشريعية”.
ولفتت وزيرة المالية إلى أنه تم العمل حول المشروع بصفة تشاركية بمشاركة كل الوزارات والبنك المركزي وأيضا عديد الأطراف منها منظمة الأعراف ومنظمات مهنية مؤسسات ناشئة وعاملين في الخدمات الأعمال الحرة وخبراء وجمعية البنوك وذلك في إطار ورشات عمل.
وأشارت إلى أنه تم الاستماع لكل الأطراف والأخذ بعين الاعتبار لكل الإشكاليات في محاولة لحلها. وحول مفهوم الإقامة قالت عضوة الحكومة إنه القاعدة الأساسية لكل ما يتعلق بمنظومة الصرف، حيث تم على مستوى مشروع القانون مراجعة هذا المفهوم على مستوى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين.
وأوضحت أن المقيم في إطار المنظومة القديمة هو الشخص الذي قضى سنيتن في الخارج، وقد تم ضمن مشروع القانون الجديد التقليص في هذه المدة إلى 6 أشهر أي يجب أن يقضي الشخص 183 يوما من مجموع مدة 365 يوم، بصفة مسترسلة أو بصفة غير مسترسلة، ويكون له نشاط خلال هذه الفترة مثل عقد اسداء خدمات في الخارج أو أي وثيقة تثبت أن تواجده في الخارج في إطار إسداء خدمة.
وبالنسبة للشركات والمؤسسات فتكون غير مقيمة إن كان مقرها الاجتماعي بالخارج أو تكون موجودة بتونس ولكن لها صفة غير مقيم بمقتضى تشريع خاص مثلا المؤسسات المصدرة كليا وشركات التجارة الدولية والشركات التي تسدي خدماتها لغير المقيمين.
وشدّدت الوزيرة على أن التنقيح تم في إطار التسيير والتقليص من مدة الإقامة بالخارج لتقديم صفة غير المقيم والتي تقدم عديد المزايا للشخص المعني في العلاقة بمنظومة الصرف.
تم النشر في 18/03/2024
