علم "البورصة عربي" ان وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية رفضت مطلب المهنة (الجامعة التونسية لشركات التامين) بخصوص اجراء تعديل على تعريفات التامين على السيارات خاصة في مجال التامين على المسؤولية المدنية.
وأفاد مصدر رسمي من الجامعة ان الوزيرة اكدت على ضرورة الحفاظ على نفس التعريفات والتي لم تتغير منذ ثلاث سنوات تقريبا وانه ليس هناك موجب لإجراء زيادة في التعريفات على المسؤولية المدنية.
وفي المقابل كشف ذات المصدر انه سيتم الشروع قريباً في تحرير تعريفات التامين الاختيارية الأخرى في القطاع موضحا ان تحرير التعريفات الاختيارية لا يعني بالضرورة الترفيع في الأسعار بل يهدف الى تحسين جودة الخدمات وإدخال مزيد من المنافسة بين شركات التامين في تقديم تعريفات مدروسة وخاصة توفير خدمات جديدة.
وتبرز الاحصائيات التي أوردتها الهيئة العامة للتامين ان قطاع التامين في تونس لم يسجل خسائر كبيرة وان رقم معاملاته يتطور من سنة الى أخرى وكذلك توفقه الى توظيف أمواله في عدد من المؤسسات المالية والبورصة.
يشار الى ان الأموال الموظفة لمؤسسات التامين او القيمة الجملية للأصول المتعلقة بتغطية المدخرات الفنية بلغت الى أواخر سبتمبر من هذا العام ما قيمته 8813.7 م د مقابل 8143.8 م د بزيادة بنسبة 8.8 بالمائة.
وتطورت رقم معاملات قطاع التامين في تونس الى موفى سبتمبر من سنة 2023 بنسبة 6.5 بالمائة لتبلغ 2529.4 مليون دينار مقابل 2375.5 م د في نفس الفترة من السنة الماضية وفق البيانات التي نشرتها الهيئة العامة للتامين. واستأثرت رقم معاملات فرع التامين على السيارات بالنصيب الاوفر بقيمة 1070.1 مليون دينار.
ومن جهة أخرى لم تتطور التعويضات المسددة من مؤسسات التامين الى المؤمن لهم سوى بنسبة 1.5 بالمائة لتبلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 ما قيمته 1206.4 م د مقابل 1188.5 م د في أواخر سبتمبر من 2022.
م.ز
تم النشر في 03/01/2024
