أكدت وزيرة المالية سهام بوغديري أن اللجوء إلى الاقتراض الداخلي مردّه أساسا رفض القروض المشروطة والتي تمس من السيادة الوطنية، مبينة أن السياسة المعتمدة من قبل رئيس الجمهورية هو التفاوض بالندية مع الممولين التقليديين الأجانب بما يحفظ "كرامتنا وسيادتنا الوطنية."
وقالت في اجتماع لها مع أعضاء لجنة المالية والميزانية بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023،أن الوزارة تسعى لإيجاد آليات داخلية تمكّن من السيولة اللازمة على غرار تحويل الأموال المجمّدة في البنوك، إضافة إلى تفعيل عديد النصوص القانونية قصد دعم ميزانية الدولة على غرار الأمر العلي الذي يقضي بأن تحوّل الحسابات البنكية الراكدة (compte non mouvementé) طيلة 15 سنة لميزانية الدولة.
كما تطرّقت الوزيرة الى آليات أخرى لتمويل ميزانية الدولة على غرار الأملاك المصادرة والأراضي الدولية الفلاحية والعقارات الدولية والهبات. وقالت ان دواعي مراجعة تونس لنسبة النمو لكامل سنة 2023 والمقدرة ب 0.9 بالمائة يعود أساسا الى أن القيمة المضافة لعديد القطاعات لا سيما القطاع الفلاحي كانت سلبية وهو ما أثر على التوازنات المالية، إضافة إلى أن عدم الزيادة في أسعار المحروقات طيلة السنة ساهم في خلق ضغوطات على مستوى نفقات الدعم.
وبخصوص تمويل الميزانية اكدت على أهمية الدور الذي يجب أن تضطلع به البنوك لدعم ميزانية الدولة وكذلك دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد.
وأفادت أنه تم اتخاذ عديد الإجراءات لفائدة المستثمرين ضمن قانون المالية لسنة 2023 ولم تنل حظّها من الترويج الإعلامي، وقد تعلقت خاصة بإحداث خط لتمويل الشركات الأهلية وإسناد قروض لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية لدعم تمويل المشاريع للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، الى جانب حزمة إجراءات متعلقة بدفع التصدير.
وذكّرت الوزيرة بأن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 كان في ظرف استثنائي تميز بوضعية اقتصادية عالمية صعبة ناجمة عن تواصل تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأكرانية مما أدى إلى تراجع نسب النمو العالمية إضافة إلى العوامل المناخية الداخلية الذي انعكس سلبا على تنفيذ ميزانية 2023.
واشارت الى أنه على مستوى تنفيذ ميزانية الدولة إلى نهاية أوت 2023 تم تسجيل تطورا للمداخيل الجبائية وغير الجبائية والموارد الذاتية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، إضافة إلى تطور النفقات مرده أساسا زيادة نفقات دعم المحروقات ونفقات الاستثمار والعمليات المالية ونفقات التمويل.
وبيّنت من جهة أخرى أن تنفيذ ميزانية الدولة 2023 أفضى إلى عجز في الميزانية في حدود -1001 م د إضافة إلى ارتفاع أصل الدين الداخلي والخارجي بـ 1174 م د مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، مما استوجب توفير تمويلات جملية في حدود 9765 م د. وأفادت أن هذه الظروف حتمت مراجعة الفرضيات المعتمدة قصد تحقيق توازن ميزانية الدولة لسنة 2023.
وبالرغم من التطوّر المهم الذي عرفته الموارد الذاتية لسنة 2023 المحينة والتي من المتوقع ان تبلغ ما قدره 45360 م.د مسجلة بذلك زيادة بــ 10.7 بالمائة أو 4367 م.د بالمقارنة مع نتائج 2022، فإن نتائج مراجعة الفرضيات وخاصة سعر برميل النفط أدّت الى تحيين الموارد دون المستوى المقدّر بقانون المالية الأصلي أي بنقص -1064 م د ، أو بـــ 2.3 بالمائة وذلك بالرغم من مردود إجراءات قانون المالية والمجهودات الكبيرة لتحسين الاستخلاص.
وخلال النقاش، بيّن النواب أن الفرضيات التي انبنى عليها قانون المالية الأصلي لا تستند الى أسس علمية دقيقة وهو ما يعكس غياب رؤية استراتيجية واضحة لميزانية الدولة. وأكّدوا ضرورة ان تكون خيارات الحكومة متناغمة مع مسار 25 جويلية داعين إلى مزيد تحفيز الاستثمار الداخلي والخارجي والتقليص قدر الإمكان من التداين الخارجي.
وأوصى النواب بضرورة اعتماد منوال تنموي جديد ومراجعة المنظومة التشريعية عوضا عن التعويل على الجباية والاقتراض مشددين على ضرورة تكثيف مراقبة أملاك الدولة وعقاراتها وتحسين حوكمتها بما يدعّم موارد ميزانية الدولة.
كما دعوا البنوك إلى مزيد الاضطلاع بواجبها الوطني لتمويل ميزانية الدولة بنسب فائدة معقولة مع تعزيز مساهمتها في تمويل المشاريع والاستثمارات خاصة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وفي ختام الجلسة، قررت اللجنة المصادقة على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 معدّلا.
م.ز
تم النشر في 24/10/2023
