قررت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة الغنجي إلغاء رخصتي بحث عن المحروقات وهي كل من رخصة "جنوب رمادة" ورخصة "جناين الوسطى" مع تغريم الشركة المستغلة للرخصتين وفق ما ورد في العدد الأخير من الرائد الرسمي كما تقرر وفق ذات العدد إحالة أسهم الشركة المستغلة لرخصة زارات بالكامل إلى المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (عمومية).
وتقرر الغاء رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة" مع تغريم الشركة المستغلّة للرخصة بمبلغ 3,2 مليون دولار يعني قرابة 10 مليون دينار لفائدة الدولة التونسية.
كما تقرر الغاء رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى" مع تغريم الشركة المستغلّة للرخصة بمبلغ 6 مليون دولار يعني حوالي 18 مليون دينار لفائدة الدولة التونسية.
وتبقى مساحات هذه الحقول شاغرة على ذمة الدولة التونسية وتمسح رخصة جنوب رمادة 2812 كلمتر مربع وقد تحصلت على التجديد الثاني خلال فيفري 2018 بـ3 سنوات إلى غاية 22 فيفري 2021، بينما تمتد رخصة "جناين الوسطى" على 248 كلمتر مربع، وتستغل هذين الحقلين الشركة التونسية البريطانية للنفط والغاز ATOG في إطار عقد مقاسمة مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
أما بخصوص رخصة "زارات" فقد تقرر إحالة أسهم الشركة المستغلة لهذه الرخصة وهي شركة ب أ رسورسر 44 بالمائة على المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وبالتالي تصبح رخصة "زارات" بنسبة 99 بالمائة للدولة التونسية منهية بذلك إشكالية قانونية عرفتها الرخصة من خلال استيفاء التمديدات القانونية البالغ عددها ثلاثة تمديدات وإصدار ملحق كراس شروط اتفاقية الرخصة للتمتع بالتمديد الرابع.
وتتميز رخصة "زارات" بمأمولية استكشافية عالية من حيث وجود تراكيب جيولوجية قابلة للاستكشاف والتطوير والنتائج الإيجابية على الصعيد الاقتصادي.
أمير البجاوي
تم النشر في 24/11/2021
