كشفت نائلة القنجي نويرة وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ان الظرف الطاقي الراهن في تونس يقتضي اجراء تعديل وصفته بالطفيف على أسعار المحروقات في تونس.
وقالت في تصريح اعلامي على هامش انعقاد ندوة حوارية حول المحروقات والطاقة اليوم الثلاثاء بمقر الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، الحل على المدى القصير جدا يستوجب القيام بتعديل في أسعار المحروقات وبالتوازي مع اتخاذ اجراءات مرافقة لفائدة الفئات المحدودة الدخل، مشددة في الان نفسه على عدم اللجوء الى الرفع من دعم المحروقات لكن تعديل طفيف وفق رأيها .
ولاحظت ان الوضع الطاقي في تونس اضحى مختلا بسبب ما وصفته بالارتفاع الصاروخي لأسعار النفط وبشكل هام في الأسواق العالمية. وتأكيدا على اختلال ميزان الطاقة في تونس قدمت بيانات تظهر ان فرضيات الميزانية لهذه السنة ارتكزت على اساس 75 دولار سعر للبرنت ولكن اليوم بسبب التطورات الجيوسياسية المتسمة بالحرب الروسية الأوكرانية بلغ معدل سعر برميل نفط البرنت اليوم هو 108 دولار للبرنت
وبعنوان قانون المالية 2022 بلغت حاجيات التمويل 5.2 مليار دينار من المواد النفطية (محروقات والغاز الطبيعي وكهرباء) ولكنها بسبب ارتفاع المتزايد لسعر برميل النفط تضاعفت الى مستوى 10.2 مليار دينار.
وأفادت الوزيرة ان تونس تقوم بدعم المحروقات من خلال دعم أسعار البيع التي كانت مرسمة في قانون المالية لهذه السنة بقيمة 2900 مليون دينار لكن حجم دعم المحروقات ارتفع الى مستوى 8 مليار دينار وتضاعفت بأكثر من 3 مرات.
وأضافت القنجي في تصريحها ان هناك برنامج تعديلي الالي لأسعار المحروقات في تونس وفق ما تضمنته قانون المتلية الدولة لهذا العام مبرزة ان هذا التعديل كان من المفروض ان يوفر 32 بالمائة من حاجيات الدعم. ولكن بسبب ارتفاع أسعار برميل النفط البرنت فان التعديلي الالي لن يمكن من توفير سوى 16 بالمائة من حاجيات الدعم.
واستنتجت ان حوالي 80 بالمائة حاجيات التمويل ستكون عبر الدعم ولأجل ذلك شددت الوزيرة على أهمية إرساء مقاربة ترتكز على تشارك في المجهود الوطني من خلال الترفيع في أسعار المواد البترولية (في سقف لا يتجاوز 5 بالمائة) علاوة على مزيد مضاعفة الجهود لترشيد استهلاك الطاقة في مستوى العائلة والنقل والبناءات وعلى مستوى استعمال السيارات.
وابرزت في سياق متصل أن 8 مليار دينار كحاجيات تمويل عند مقارنته لميزانية الاستثمار العمومي البالغة 7.7 مليار دينار موضحة ان حجم الدعم المحروقات في تونس فاق حجم الاعتمادات المرصودة للاستثمار العمومي في البلاد.
واعتبرت ان المعطى أصبح مقلقا لا سيما على مستوى التوازنات المالية للبلاد من منطلق ان الهدف المرسوم منذ بداية العام هو انجاز الاستثمارات العمومية في مجال النقل العمومي لغرض التقليص من الانبعاثات الغازية، مشيرة في الغرض الى وجود استراتيجية كاملة من الحكومة على التركيز على النقل العمومي المشترك والاشتغال أيضا على النقل الكهربائي.
وكشفت ان الحلول على المدى القريب جدا فان المقاربة والحل العاجل هو الترفيع في أسعار المواد البترولية في حدود معقولة لا تمس من كاهل المواطن وترشيد الاستهلاك مع تقديم المساعدات للفئات محدودة الدخل.
وأكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم انه تم توقيف التعديل الالي لأسعار المواد البترولية بعد ان تم الترفيع فيها في ثلاث مناسبات منذ بداية 2022، مبينة ان اللجنة الفنية اشتغلت واعدت مختلف السيناريوهات لكن الحكومة تعمل وفق مقاربة اقتصادية واجتماعية وتأخذ بعيد الاعتبار الأوضاع الداخلية في البلاد وكذلك الأوضاع الدولية مشيرة الى انه خلال شهري أفريل وماي القت بضلالها وحصول تعطل كبير على مستوى الامدادات الغذائية ما اضطر الحكومة التونسية الى تامين توريد الحبوب وخاصة القمح وإعطاء الأولية للمسائل الغذائية.
وفي جانب اخر أفادت انه تم اسناد مؤخرا رخصتين لاستكشاف المحروقات في تونس ورخصة ثالثة سيتم تقديمها للحكومة قصد دراستها وامكانية الموافقة عليها.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 02/08/2022
