قالت وزيرة الصناعة والطاقة نائلة نويرة القنجي انه بالرغم من تراجع الأسعار العالمية للنفط حاليا فان قرار الترفيع في تعريفتي الكهرباء والغاز يظل قائما مثلما ورد في قانون الميزانية للعام 2023
وبينت في تصريح اعلامي على هامش لقاء اعلامي خصص لتقديم جديد صندوق الانتقال الطاقي في تونس، ان تونس تستهلك من المحروقات والمنتوجات البترولية ضعف ما يتم انتاجه الامر يطرح مسالة النجاعة الطاقية وترشيد الاستهلاك عبر العديد من البرامج والاليات التي وضعتها الوزارة.
وبينت ان تونس تستهلك 9.8 مليون طن مكافئ نفط مقابل انتاج 3.7 مليون طن مكافئ نفط برنامج تشتغل عليه الحكومة من خلال انتاج 35 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة في افق سنة 2030 الى جانب العمل على تحسين النجاعة الطاقية بأكثر من 30 بالمائة في 2030
وكشفت ان الدعم وصل الى مستوى كبير باعتبار ان معدل سنوي ب 105 دولارات لبرميل النفط ما جعل قيمة الدعم المحروقات تصل الى مستوى 7.7 مليار دينار في 2022 مقابل 2.9 مليار دينار كانت مبرمجة منذ البداية ما فرض على ضغط إضافي على ميزانية الدولة.
وأعربت الوزيرة عن املها في مزيد تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية موضحة بلوغ مستوى التوازن الطاقي في تونس يجب ان يكون بين 60 و65 دولارا للبرميل وتونس حاليا بعيدة عن هذا المستوى الامر الذي يقتضي مواكبة متطلبات الوضع الذي يقتضي ترفيع في الأسعار.
كما اكدت ان أسعار صرف الدينار بالمقابل مع الدولار والاورو تؤثر بشكل لافت في شراءات تونس من الغاز النفط ما يفرض ضغوطا كبيرة على ميزانية الدولة وخاصة ميزانية الدعم. وأكدت ان الترفيع في الأسعار سيواكب متطلبات الوضع الطاقي الرهان لتونس والهدف هو توفير المنتوج المواد البترولية.
وابرزت عضوة الحكومة انه على الرغم من ان سعر البرميل عرف تراجع نسبيا لكن سعر الغاز لم يتراجع في ظل ان انتاج تونس من الكهرباء متاتي من 90 بالمائة من الغاز الطبيعي والحال ان تونس تنتج حوالي 30 بالمائة من الحاجيات الوطنية والبقية يتم توريده من القطر الجزائري.
م. الزغلامي
تم النشر في 08/02/2023
