كشف سفيان الهميسي وزير تكنلوجيا الاتصال عن تعاون الوزارة مع البنك المركزي التونسي لتعميم الخلاص الالكتروني بالنسبة لكل الخدمات الإدارية وبالنسبة الى كل شرائح الاجتماعية. وأوضح الأربعاء خلال حضوره فعاليات قمة تونس الرقمية بالعاصمة ان تعميم الخلاص الالكتروني ودعم الادماج الرقمي والمالي.
كما سيتم التوجه نحو تطوير إطار البطاقات التكنولوجية الدولية موضحا ان البنك المركزي سينشر قريبا منشور جديد لتوسيع قاعدة المنتفعين بالبطاقة التكنلوجية والترفيع في السقف المالي لاستعمالات هذه البطاقة مع احداث الية لربط بين حجم الأموال التي يتم جنيها والسقف. ومن جهة أخرى أعلن سفيان الهميسي وزير تكنلوجيا الاتصال انه سيتم في الأسبوع الأول من شهر ماي المقبل إطلاق بوابة موحدة للخدمات الإدارية تجمع كل عناوين الهياكل العمومية.
وأوضح الأربعاء خلال اختتامه فعاليات تظاهرة تونس الرقمية في دورتها التاسعة بالعاصمة ان البوابة الإدارية الموحدة (service.gov.tn) تهدف الى التقليص من تشتت العناوين الالكترونية للهياكل العمومية وتجميعها في بوابة موحدة وتوفير كل الخدمات.
وقدم الوزير بالمناسبة للمشاركين غي هذه التظاهرة التي جاءت تحت شعار// الرقمنة لتعزيز الدور الاجتماعي للدولة//، فكرة شاملة عن أولويات الحكومة والوزارة في مجال التحول الرقمي وتقدم محاور الاستراتيجية الوطنية الرقمية. وأفاد ان استراتيجية الحكومة والوزارة ترتكز على محاور عمل الاندماج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية العادل والمنصف والشفافية ونجاعة الإدارة التونسية انسجاما مع مبادئ تضمنها دستور 25 ة جويلية 2022
وقال انه يتم الاشتغال على أربعة محاور كبرى صلب الوزارة يتعلق الأول بالتحول الرقمي في الإدارة التونسية لغرض التقليص من الوثائق واقل تحول المواطن الى الإدارات، لافتا الى انه صار من المقبول ان يقف التونسي في طوابير انتظار لاستخراج وثيقة او ان تطلب منه إدارة عمومية جلب وثائق إدارية.
ولفت في الرض ان الهدف الاسمة يتمثل في عدم مطالبة الإدارات التونسية للمواطن او للمؤسسة لوثيقة هي بحوزتها او ما يعرف ب (interopérabilité) مشيرا الى هذه المسالة موجودة بواسطة المرسوم لسنة 2020 الذي تم إنجازه خلال فترة جائحة كوفيد ملاحظا انه سيتم تفعيلها أكثر في الفترة القادمة.
وبين ان هناك قائمة من حوالي 80 وثيقة بإمكان الإدارة التونسية الحصول عليها مباشرة من دون مطالبة المواطن الاستظهار بها او توفيرها وفق رايه. وأشار الوزير الى انه سيتم أيضا تسريع انجاز المشاريع المتعلقة ببطاقة العلاج //لاباس// للصندوق الوطني للتامين على المرض وبطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين موضحا انها تتعرف درجات تقدم بدرجات متفاوتة
ويتعلق المحور الثاني من استراتيجية الوزارة بحسب عضو الحكومة بالاستفادة بالتكنولوجيات الحديثة خاصة استعمالات الذكاء الاصطناعي، كاشفا انه تم الانتهاء من اعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وأنها حاليا هي في طور المصادقة على مستوى هياكل الدولة، معربا عن امله في الاعلان عن هذه الاستراتيجية الجديدة في أقرب الآجال.
واعتبر سفيان الهميسي ان الهدف من هذه الاستراتيجية يتمثل في الاستعمال الآمن والمسؤول والشامل لتكنلوجيات الذكاء الاصطناعي في خدمة المواطن والمؤسسة.
وابرز انه سيتم تحديد جملة من الأولويات القطاعية في علاقة باستعمالات الذكاء الاصطناعي وفي مقدمتها الخدمات الصحية وقطاع النقل فمجال الخدمات الإدارية ثم قطاع الفلاحة من خلال التركيز على مجالين يهم الأول استعمال الذكاء الاصطناعي في مجال الثورة المائية وحسن توظيفها في ظل التغيرات المناخية الى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في حسن تقييم صابة الحبوب.
ومن جانب اخر تطرق وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي في مداخلته الى تطوير الشركات الناشئة معلنا انه تم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط بلوغ أشواط متقدمة في اعداد صيغة متطورة وثانية من قانون هذه الشركات Startup act 2.0
وفي هذا الصدد قال انه لن يقع الغاء القانون الشركات الناشئة بل ان النسخة الجديدة المعدلة ستركز على تطوير مجال هذه الشركات خاصة في مجال التشجيع أكثر للطلبة وتوفير اليات التمويل والنفاذ لشركات الناشئة الى طلبات العروض العمومية.
اما بخصوص المحور الرابع للاستراتيجية الوطنية الرقمية ذكر الوزير بإطلاق خدمات الجيل الخامس للأنترنت في 14 فيفري من هذه السنة مع الاشتغال على استعمال هذا الجيل الجديد مع عدد من الهياكل العمومية والخاصة
وأكد على العمل سيرتكز كذلك على تعميم التغطية بالأنترنت بكامل تراب الجمهورية تكريسا لمبدأ دستور 25 جويلية 2022 من خلال حق المواطن في النفاذ الى شبكات الاتصال أينما كان
وفي هذا الصدد كشف الوزير انه تم تعدادا حوالي 100 تجمع سكني ليس لهم اية تغطية بالأنترنت سيتم السعي الى إيصال البنى التحتية للأنترنت إليهم في أقرب الآجال.
كما أعلن عن إطلاق دراسة جدوى اقتصادية وتقنية جديدة لتكنلوجيا الانترنت بواسطة الأقمار الصناعية. وتحدث الوزير عن مسالة الثقة الرقمية من خلال تعزيز السلامة السيبرنية معتبرا ان هذا المحور افقيا في الاستراتيجية الرقمية لتونس لكونها تمس العديد من القطاعات
ومن جانبه قال بلال الجموسي نائب رئيس الاتحاد الدولي للاتصالات ان تونس بإمكانها رفع التحديات المرتبطة بالانتقال الرقمي من خلال الحرص على استكمال مشروع تغطية كامل التراب التونسي بالأنترنت ملاحظا ان هذه التغطية تصل الى حوالي 98 بالمائة.
كما اعتبر انه بواسطة إطلاق الجيل الخامس من الانترنت بالإمكان تغطية كامل البلاد. وتحدث عن تحدي الانتقال الرقمي من خلال وجوب العمل تعميم الهوية الرقمية الموحدة والتعامل المالي الالكتروني لافتا الى ان البنك الدولي كان قد اظهر ان ما بين 4 و 6 ملايين تونسي ليس لديهم حساب بنكي.
وشدد على انه بالإمكان بواسطة الانتقال الرقمي سد هذه الفجوة من خلال تاليات الادماج الرقمي مشيرا الى أهمية حسن توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات الحياتية.
م.ز
تم النشر في 30/04/2025
