version française ilboursa

وزير النقل يُعفي أربعة مسؤولين من شركة الخطوط التونسية

 

قرر وزير النقل رشيد العامري اعفاء أربعة من كبار مسؤولي شركة الخطوط التونسي تبعا للأحداث الأخيرة والمؤسفة المتعلّقة بالاضطرابات التي شهدتها رحلات الخطوط التونسية خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 05 نوفمبر 2024 والناتجة عن أضرار مادية لحقت بعدد من طائراتها جرّاء تصرفات لا مسؤولة واستهتار كلّي بالمرفق العام وبممتلكات هذه المؤسسة الوطنية وبحق التنقل في ظروف آمنة ومريحة.

وتعلقت الإعفاءات بكل من المدير العام للخطوط التونسية الفنية والمدير العام للشركة التونسية للتموين والمكلّفة بالكتابة العامة للخطوط التونسية والمكلّف بالإدارة المركزية لإسناد المنتوج.

كما تمّ تغيير المكلف بالإدارة العامة للخطوط التونسية واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة إزاء المتسببين في التجاوزات الحاصلة وإحالة الملف على الجهات القضائية المختصّة. يذكر ان الناقلة الوطنية من دون رئيس مدير عام لعدة أسابيع إثر اصدار بطاقة إيداع بالسجن في الرئيس المدير العام السابق.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اشرافه على اول اجتماع لمجلس الامن القومي بعد نتائج الانتخابات الرئاسية عبر عن غضبه مما يجري في الخطوط التونسية معتبرا ان ما حصل من اضطرابات يرتقي الى مستوى الجريمة.

وتأتي هذه الإعفاءات بحسب بلاغ صادر عن وزارة النقل في إطار تحميل المسؤوليات والتصدّي لكل مظاهر الفوضى والتسيّب ولكل ما من شأنه أن يمسّ من سمعة المؤسسة العمومية، وتحديدا الخطوط التونسية الحاملة للراية الوطنية، وأن يهدّد سلامة المعدّات والمسافرين.

أمّا على المستوى الهيكلي، فقد أسدى الوزير تعليماته بتقديم برنامج عملي في القريب العاجل يتضمّن إعداد خطّة إنقاذ للشركة كحلّ عاجل بالتوازي مع إعداد مخطّط إعادة الهيكلة كحلّ على المدى المتوسّط ويتضمّن إجراءات عمليّة قابلة للتطبيق واعتماد منوال حوكمة جديد يتماشى وحاجيات الشركة ومحيطها الى جانب التسريع في تنقيح النصوص التشريعية والترتيبية المعتمدة حاليا لتحسين تنافسية الشركة.

وتقرر أيضا ترشيد الموارد البشرية بالشركة مع حسن توظيفها ضمانا للجدوى المطلوبة وتحقيق انتظام الرحلات كهدف أساسي وتحسين جودة الخدمات

وأفادت الوزارة في بلاغها أنها بصدد متابعة الوضع عن كثب وبصفة مستمرة بالتنسيق مع الإدارة العامة للخطوط التونسية، وأن إجراءات أخرى ستلي ما تمّ اتخاذه حاليا من قرارات وهي تنبع من إرادة قوية من الدولة في التمسك بالناقلة الوطنية والحفاظ على ديمومتها وإرجاعها إلى سالف إشعاعها، مؤكّدة على الثقة التي تحدوها فيما تملكه هذه المؤسسة العريقة من مقومات صمود بشرية ومادية تمكّنها من تحقيق الأهداف المنشودة.

 

تم النشر في 07/11/2024