أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية عبد المنعم بلعاتي مقررا منع فيه استعمال الماء الصالح للشرب في الأغراض الفلاحية وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع وغسل السيارات لمدة 6 أشهر بداية من 29 مارس الى نهاية سبتمبر 2023
وبرَر الوزير اتخاذ هذا الاجراء نظرا "لتواتر سنوات الجفاف وضعف الإيرادات بالسدود مما انعكس سلبا على مخزونها المائي الذي بلغ مستوى غير مسبوق وكذلك التأثيرات السلبية على تغذية الموائد الجوفية وتدني مستوى منسوبها".
وجاء المقرر الصادر اليوم الجمعة في 5 فصول يتعلق بإقرار نظام حصص ظرفي وتحجير وقتي لبعض استعمالات المياه، إذ حجَر الفصل الأول، "استعمال المياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات شركة الصوناد للأغراض الفلاحية ولري المساحات الخضراء ولتنظيف الشوارع والأماكن العامة ولغسل السيارات".
واكد الفصل الثاني على اعتماد نظام حصص ظرفي للتزود بالمياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات شركة الصوناد لكافة المستعملين الى نهاية سبتمبر القادم.
وشدد الفصل الثالث من المقرر على ان أعوان شركة الصوناد وكذلك الاعوان المحلفون والمؤهلون لحفظ ونظام الملك العمومي للمياه الراجعين بالنظر لوزارة الفلاحة وجميع ضباط الشرطة والحرس الوطني مكلفون بالسهر على تطبيق هذا المقرر. وبالمقابل تطرق الفصل الرابع الى العقوبات لكل من يخالف مقتضيات هذا المقرر بتطبيق العقوبات المنصوص عليها بمجلة المياه وخاصة الفصل 158
يشار الى ان تونس تشهد لعدة سنوات حالة جفاف كبيرة بسبب انحباس الامطار لفترات طويلة ما جعل العديد من المختصين والخبراء يطلقون صيحة فزع بإعلان حالة الطوارئ في المياه.
وتشهد من مناطق البلاد في الأسابيع الأخيرة عملية قطع للماء الصالح للشراب بداية من التاسعة ليلا الى غاية الخامسة صباحا في خطوة لمزيد ترشيد استعمال المياه. ومن غير المستبعد أيضا ان تشهد الفترة القادمة اتخاذ اجراءات اكثر صرامة في عملية استعمال الماء.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 31/03/2023
