أكد عبد المنعم بلعاتي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن حصة التونسي ستتراجع بحلول سنة 2030 الى 360 مترا مكعبا نظرا للتّغيّرات المناخية وتواتر سنوات الجفاف مقابل تزايد الطّلب على المياه في جميع القطاعات.
وأوضح خلال اشرافه على اختتام دراسة "المخطط المديري لاستعمال المياه المعالجة المستعملة في أفق 2050"وذلك بحضور وزير الاقتصاد والتّخطيط سمير سعيّد وكاتب الدّولة للمياه رضا قبوج والوزيرة المستشارة بسفارة فرنسا بتونس، أن المصالح المختصة بالوزارة تعمل على تدعيم إدارة الطلب على المياه من خلال الاقتصاد في الماء والرفع من انتاجيته وتثمين الموارد غير التقليدية على غرار تحلية المياه المالحة وشبه المالحة وتكثيف استعمالات المياه المعالجة في مجال الري.
وقال إن اللجوء الى تدعيم استخدام موارد المياه المعالجة ضرورة قصوى لتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة وأنّ الكميات الحالية تقدّر بحوالي 300 مليون متر مكعب وستصل الى 540 مليون متر مكعب في سنة 2050.
كما أضاف الوزير أنّ توجّهات الوزارة لتثمين المياه المستعملة المعالجة في مجال الري تتمثل بالأساس في ادراجها ضمن الموازنة المائيّة واستغلالها في إطار التّصرّف المندمج في الموارد المائيّة بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة والطاقات المتجدّدة للضغط على التكلفة.
م. الزغلامي
تم النشر في 07/06/2023
