يتحول وفد تونسي يقوده وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، يوم الاثنين المقبل 18 افريل 2022، نحو واشنطن للمشاركة في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجالس محافظي مجموعة البنك الدولي والتي تتواصل إلى 24 أفريل الجاري.
وحسب ما أعلن سعيّد تأتي هذه الزيارة لتعميق التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن وثيقة الإصلاحات الاقتصادية جاهزة وشاملة. واضاف مؤخرا في تصريح اعلامي أن المشاورات مع صندوق النقد الدولي "في طريق جيد وإن الإصلاحات ستكون هيكلية وستمكننا من إرجاع التوازنات المالية على المدى المتوسط".
أي أهمية لاجتماعات الربيع؟
ويشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجالس محافظي مجموعة البنك الدولي محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، وأكاديميون لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.
كما تعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.
وتتصدر هذا الحدث اجتماعاتُ لجنة التنمية المشتركة واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق، وذلك لمناقشة ما تحقق من تقدم بشأن عمل مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين. وتُعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية، وكثير من الفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي، والتنمية الدولية، والأسواق المالية العالمية.
اجتماعات سياسية بامتياز
وتمثل هذه الاجتماعات فرصة سانحة أمام الوفد التونسي ليلتقي بقادة الدول النافذة في صندوق النقد الدولي مثل ممثلي الولايات المتحدة الامريكية وكندا وفرنسا وفق ما قاله الخبير الاقتصادي آرام بالحاج لـ"البورصة عربي" متوقعا أن يجري الوفد التونسي محادثات مع عدد من القيادات السياسية والاقتصادية في العالم خاصة مع قرب انطلاق المفاوضات التقنية الرسمية مع صندوق النقد الدولي.
واعتبر بالحاج أن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هي اجتماعات سياسية بامتياز وليست اجتماعات تقنية حيث يتم خلالها تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وحشد المواقف لصالح تونس خاصة وأن القرار النهائي لصندوق النقد بخصوص منح تونس التمويلات المطلوبة هو قرار سياسي دبلوماسي يعود لمجلس ادارة الصندوق الذي يتكون من دول نافذة وذلك بغض النظر عن برنامج الإصلاحات وخارطة الطريق والتوافق مع المنظمات الذي يطلبه صندوق النقد الدولي.
ويستشهد محدثنا في هذا الخصوص بلبنان التي تمكنت من الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق النقد على منحها التمويلات اللازمة رغم انهيار اقتصادها مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية القيام بعملية "اللوبينغ" بطريقة مدروسة ولدى الأطراف الفاعلة والمؤثرة في قرارات الصندوق.
تونس تسير في الطريق الصحيح نحو اتفاق وشيك مع الصندوق
من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي فتحي النوري في تصريح لـ"البورصة عربي" أن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك العالمي تمثل مرحلة جديدة أمام تونس في طريق التوصل لاتفاق مع صندوق النقد.
وأضاف أن الاجتماعات التي ستنعقد من 18 إلى 24 أفريل بواشنطن تمثل فرصة مواتية للمسؤولين التونسيين لتقديم برنامج الإصلاحات والتقدم الحاصل فيه خاصة وان قرار الموافقة على منح تمويلات هو قرار سياسي بالأساس قبل أن يكون قرارا اقتصاديا.
يشار الى ان تونس شرعت منذ بداية العام الجاري في الرفع المتواصل لأسعار المواد البترولية في رسالة من حكومة نجلاء بودن الى مسؤولي صندوق الدولي الى بداية رفع الدعم عن المحروقات في انتظار إقرار زيادات أخرى في تعريفات الكهرباء والغاز وما سيتبعها من خطوات إصلاحية أخرى على غرار منظومة الدعم التي تم تخصيص مجلس وزاري في بحر هذا الأسبوع.
وأكد النوري أن تونس تسير في الطريق الصحيح نحو الوصول لاتفاق مع صندوق النقد خاصة وأنها استجابت لأهم طلبات هذه المؤسسة المالية الدولية ومنها تعديل الأسعار ورفع الدعم عن عدد من المواد وخاصة المحروقات وإمكانية التوصل لاتفاق مع اتحاد الشغل بخصوص المؤسسات العمومية.
كما أشار إلى وجود بوادر إيجابية منها بالخصوص اعلان صندوق النقد مؤخرا على موافقه على إطلاق صندوق جديد لمساعدة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل والتي تأثرت بتداعيات الحرب الروسية الأكرانية وكوفيد-19، من خلال رصد مبلغ يقدر بحوالي 45 مليار دولار متوقعا أن يشمل هذا الصندوق تونس أيضا.
وتوقع النوري أن تتمكن تونس من الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية السداسية الأولى خصوصا وأن الصندوق يتابع كل المجريات في تونس ويتابع التزام السلط التونسية بالتعهدات التي قدموها ومدى التقدم في تطبيق الإصلاحات.
تأخر التوصل لاتفاق مع صندوق النقد ستكون له تكاليف باهظة
ولا تختلف قراءة آرام بالحاج حول اتفاق وشيك مع صندوق النقد الدولي بدعم من أصدقاء تونس في الاتحاد الأوروبي الذي لا يمكن أن يخذل تونس حسب رايه ولكنه في المقابل يحذر من مزيد التأخير في التوصل لهذا الاتفاق والذي ستكون له تكاليف كبيرة خاصة وأن الحكومة بنت كل توقعاتها عند اعداد ميزانية 2022 على أساس التوصل لاتفاق مع الصندوق في شهر مارس.
وخلص بالحاج إلى أن التوصل على اتفاق في شهر مارس أو افريل كان سيمنح تونس فرصة للخروج إلى الأسواق المالية العالمية وتعبئة الموارد المالية الخارجية إلا أن تأخر هذا الاتفاق لما بعد شهر جوان سيعقد الوضعية الاقتصادية ويضعف قدرات الدولة في تعبئة موارد مالية خارجية كما سيصبح لزاما وضع قانون مالية تكميلي لتعديل الفرضيات التي لم يتم تحقيقها كما سيسلط ضغطا على التداين الداخلي وخاصة البنك المركزي والبنوك.
أمير البجاوي
تم النشر في 15/04/2022
