كشف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد انه سيتم توجيه الدعم لمستحقيه و ليس إلغائه مشيرا إلى أن الحكومة وضعت منصة للغرض سينطلق العمل بها خلال السنة القادمة.
وأضاف سعيد في تصريح تلفزي أن الترفيع في الأسعار سيتم لاحقا اثر الانطلاق في عملية تحويل الدعم لمستحقيه عبر هذه المنصة. وأكد سمير سعيد في الآن ذاته وجود توجه حكومي لإصلاح المؤسسات العمومية لكونها تستنفذ المالية العمومية بدل أن يتم توجيه الأموال إلى قطاعات التربية و الصحة و الضمان الاجتماعي.
و لم يستبعد وزير الاقتصاد إمكانية فتح رأس مال هذه الأخيرة إمام شريك استراتيجي من القطاع الخاص و ذلك بالتنسيق مع اتحاد الشغل على حد قوله.
منى الميموني
تم النشر في 01/11/2022
